باید در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ذکر شود که آیین نامه اجرایی این تبصره برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها توسط استانداری ها حداکثر ۲ ماه پس از تصویب ابلاغ می شود زیرا بی توجهی به این موضوع منجر به بن بست در اهداف قانون هدفمندی می شود.

خبرگزاری فارس؛ قانون هدفمند کردن یارانه ها از سال ۱۳۸۹ در کشور لازم الاجرا شد و از آن سال مقرر گردید که قیمت حاملهای انرژی داخلی به قیمت فوب خلیج فارس یا همان قیمت صادراتی نزدیک شود و منابع حاصل از این اختلاف قیمت جهت رفع فقر و رونق تولید و سرمایه گذاری در بهره وری مصرف انرژی و … هزینه گردد. بنابراین از همان اول هم قرار نبود که به همه مردم ایران یارانه پرداخت شود اما اجرای اشتباه این قانون به دلایلی از جنس اقتصاد سیاسی رای همچنان ادامه پیدا کرده است و منجر به دور ماندن قانون از رسیدن به اهداف خود شده است. در ادامه این یادداشت تلاش می شود به برخی نکات مهم منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بیان شود و سپس به بررسی برنامه دولت برای حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه در سال آینده می پردازیم:

تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۳۹۸ به موضوع هدفمندسازی یارانه ها اختصاص دارد. در این لایحه همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در راستای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم مقرر شده است همه منابع و مصارف موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها گزارش شود که این اتفاق به همراه جدولی در تبصره «۱۴» افتاده است و کمک شایانی به شفافیت منابع و مصارف هدفمندی نموده است.

*استفاده از منابع صادرات فرآورده های نفتی برخلاف متن قانون هدفمندی یارانه هاست

منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱۴۲٫۶هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که ۹۸٫۸ هزار میلیارد تومان بود رشدی ۴۴ درصدی داشته است. سهم زیادی از این رشد مربوط به دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی است. در واقع کل منابع هدفمندی نسبت به سال قبل حدود ۴۳٫۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که ۲۷٫۸ هزار میلیارد تومان آن (یعنی ۶۳ درصد) ناشی از افزایش بخش صادرات فرآورده های نفتی است. در همین رابطه این نکته لازم به ذکر است که استفاده از منابع صادراتی فرآوردههای نفتی جهت قانون هدفمندی یارانه ها مغایر متن قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ می باشد. چرا که بر اساس بند «الف» ماده «۱ » قانون هدفمندی یارانه ها منابع قانون هدفمندی باید از محل افزایش قیمت داخلی حاملهای انرژی تامین شود و در واقع فرآورده های صادراتی اصلا به مصرف داخل نمی رسند که دولت بخواهد از محل درآمدهای آن به مردم یارانه بدهد.

نتیجه اینکه این ردیف درآمدی به دلیل کمبود منابع و شکست قانون هدفمندی در واقعی شدن قیمت حامل ها و عدم حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه به منابع هدفمندی اضافه شده است. علاوه بر اینکه استفاده از منابع صادراتی فرآورده های نفتی با قانون هدفمندی در مغایر است، وابستگی به این منبع جهت تامین منابع هدفمندی می تواند به دلیل شرایط تحریم منابع هدفمندی را دچار آسیب پذیری کند.

*مصارف هدفمندی زیر ذره بین

سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها از ۱۴۲٫۶ هزار میلیارد تومان درآمد بالغ بر ۶۲٫۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴۴ درصد کل منابع می باشد و مابقی جهت مخارج شرکت های موضوع هدفمندی به این شرکت ها برگشت داده خواهد شد. مصارف سازمان هدفمندی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ که ۴۴۰ هزار میلیارد ریال بود با رشدی ۴۲ درصدی همراه بوده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۸ منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها ۴۲٫۵ هزار میلیارد تومان است(همان یارانه هایی که بحساب سرپرست خانوارها واریز می شود). اختصاص ۴۲٫۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنی است که در سال ۱۳۹۸ بطور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر وجود خواهد داشت. البته با توجه به رشد جمعیت در سال ۱۳۹۸ و با فرض عدم حذف ۳ دهک پردرآمد تعداد یارانه بگیران مرز ۷۹ میلیون نفر را رد خواهد کرد. بنابراین دولت به مبلغی بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نفدی احتیاج دارد که بنابر اجازه جابجایی ۱۰ درصدی ردیف های مصارف هدفمندی، مبلغ مازاد مورد نیاز یارانه نقدی را از محل سایر ردیف های موضوع مصارف هدفمندی مانند اعتبارات بخش سلامت تامین خواهد شد.

در ضمن یارانه نان و خرید تضمینی گندم در لایحه ۱۳۹۸ با رشدی ۸۶ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ مواجه بوده و به ۶٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. با رشد قابل توجه این ردیف به نظر می رسد قیمت نان در سال آینده رشد قابل توجهی نخواهد داشت.

*بی توجهی به تامین سهم دولت از حق بیمه رانندگان

نکته مهم دیگر در باب مصارف هدفمندی این است که بر اساس بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندی یارانه ها که به اجرای نظام تأمین اجتماعی از محل بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها اشاره دارد، دولت متعهد شده است که ۱۳٫۵ درصد حق بیمه رانندگان از محل منابع هدفمندی را پرداخت نماید، اما در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ گونه اشاره ای به این موضوع نشده است. بنابراین لازم است کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه داشته باشد.

*ضرورت تعیین سقف زمانی برای ابلاغ آئین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی پردرآمدها

بند (۱) تبصره «۱۴» به استانداران سراسر کشور اجازه داده است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نماید و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه ریزی استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان شود؛ در این رابطه ۴ نکته ذیل قابل ذکر است.

الف: بر اساس این بند میزان پرداخت یارانه نقدی دیگر کاهش نمی یابد بلکه منابع از محل پرداخت یارانه نقدی به موضوعاتی همچون رفع فقر و اتمام طرح های نیمه تمام در استان ها اختصاص می یابد.

ب: انتخاب استانداری ها به عنوان مجری حذف سه دهک پر درآمد می تواند فشار اقتصاد سیاسی ناشی از حذف سه دهک پردرآمد را تقسیم کند و فرآیند اجرا شدن طرح حذف سه دهک پردرآمد توسط دولت را تسهیل کند.

ج: از منظر رویکرد منطقه ای، تخصیص منابع حاصل از حذف سه دهک پردرآمد به همان استان هم از جانب مجری طرح و هم از جانب سه دهک مذکور می تواند انگیزه ها را جهت اجرایی شدن طرح تقویت کند.

د: در نهایت اجرای موفق و شفاف این بند مستلزم داشتن آیین نامه اجرایی است. از آنجا که لایحه برای تدوین آیین نامه اجرایی سقف زمانی در نظر نگرفته است، بیم آن می رود که نسبت به ابلاغ فوری آیین نامه آن اهمال شود، بنابراین لازم است در قانون بودجه ۱۳۹۸ ذکر شود که آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ۲ ماه پس از تصویب قانون بودجه ابلاغ خواهد شد. چرا که اهمال در اجرای این تدبیر منجر به بن بست در اهداف قانون هدفمندی یارانه ها خواهد شد. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی تحقق عدالت و نه مساوات در بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بود اما بررسی ها نشان می دهد تعداد یارانه بگیران از سال ۱۳۸۹ تا کنون حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. بنابراین لازم است دولت با جدیت پیشنهاد خود را دنبال کند چرا که از محل حذف سه دهک پردرآمد که حس خاصی نسبت به ۴۵ هزارتومان یارانه نقدی ندارند می توان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منبع آزاد کرد و در جهت رفع فقر و تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان ها اقدام نمود.

یادداشتی از سید سجاد پادام پژوهشگر اقتصادی

انتهای پیام/