به گزارش مشرق، حسب دستورات مؤکد ریاست قوه قضاییه در خصوص انجام امور در چارچوب برنامه های مدون و بویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و به رغم مشکلات ماه های اخیر در روند انجام امور اداری و سازمانی و بویژه مصادف شدن روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ با حمله ی ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی، تدوین «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» نهایی و با دستور ریاست قوه قضاییه، از سوی معاونت راهبردی به کلیه دادگستری های کل استان ها جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۵ ابلاغ گردید.

در این برنامه ۴۷ برنامه و ۱۷۷ اقدام ذیل ۸ هدف پیش بینی شده است که مقرر گردیده توسط ۲۷ واحد اداری و قضایی زیرمجموعه دادگستری ها و دادسراها و همچنین ادارات کل سازمان های تابعه قوه قضاییه اجرا گردد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، صبح امروز، در جلسه ی مرتبط با تدوین و ابلاغ «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها»، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم توقف ارایه خدمات قوای سه گانه به عموم مردم بیان کرد: ضرورت دارد ارائه خدمات قضایی با اجرای جامع برنامه تحول و تعالی در سال ۱۴۰۵ با قدرت بیشتری پیگیری شود؛ در این راستا، رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان ها نقش مهمی در تداوم خدمت به آحاد مردم دارند و لازم است با برنامه ریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و ابنیه موجود، از توقف فعالیت ها و تأخیر در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم جلوگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مشکلاتی ناشی از تجاوز دشمن، مواجه شده است، ضرورت دارد برنامه ریزی ها و آینده نگری ها در مجموعه دستگاه قضایی، غنا و ژرفای بیشتری پیدا کند و نقطه کانونی و محوری همه این برنامه ریزی ها، معطوف به تسریع و تدقیق در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: لازم است رؤسای کل دادگستری استانها، وظایف و تکالیف مربوط به هر معاونت و هر حوزه قضایی را که مندرج در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» است، به تفکیک ابلاغ کنند و ضرورت دارد بر اجرای این برنامه بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت راهبردی نظارت ویژه شود.

رئیس عدلیه با تاکید بر نقش دادستان ها در نظارت بر تامین مایحتاج و ارزاق عمومی و تداوم ارائه خدمات ادارت آب، برق، گاز و مخابرات در همه نقاط کشور گفت: لازم است با همکاری استانداران و فرمانداران و همه مسئولان دستگاه های اجرایی، قرارگاه هایی به منظور رصد شبانه روزی مسائل و مشکلات مردم و اتخاذ تصمیمات عاجل تشکیل شود و ضرورتا مقامات قضایی استان ها، در این قرارگاه ها، از حیث احیای حقوق عامه، فعالیت مجدانه داشته باشند.

قاضی القضات خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن متجاوز و زبون، بسیار به ایجاد و گسترش ناامنی در محیط داخلی کشور امید بسته است، کلیه ی عناصر و اذناب او باید بدانند که تحرکات شان برای مخدوش کردن امنیت روانی و فیزیکی مردم، رصد می شود و مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می گیرند و با آنها وفق قوانین موجود از جمله قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برخورد قاطع و عبرت آموز می شود. این مقوله ای است که در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» بدان اهتمام و توجه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: عناصری که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستند و با اعمال مجرمانه خود، آب به آسیاب دشمن متجاوز می ریزند و پیاده نظام او شده اند، بدانند که هیچ ارفاق و اغماضی در قبال آنها وجود نخواهد داشت و قانون، به قاطعانه ترین شکل ممکن، تکلیف آنان را روشن کرده است.

شایان ذکر است، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در این نشست گفت: در تدوین «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» متناسب با شرایط جنگ تحمیلی، برنامه ها و اقدامات ویژه ای پیش بینی شده است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: «تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مخل امنیت و مرتبط با اغتشاشات و جنگ تحمیلی با استفاده از ظرفیت قوانین مصوب خصوصا قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»؛ «تهیه پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی دارای احتمال جنگ روانی از سوی شبکه های معاند و ضدانقلاب»؛ «برگزاری جلسات کمیته امنیت روانی استان با هدف تدوین راهبردهای اطلاع رسانی و مقابله با تهدیدات روانی فضای مجازی»؛ «بررسی عناوین مهم و مسائل مخل امنیت روانی در حوزه قضایی استان»؛ «ایجاد هماهنگی برای استفاده از ظرفیت ضابطان، تبادل اخبار و اطلاعات و برخورد بهنگام، متناسب و مؤثر با عوامل مخل امنیت روانی»؛ «برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی با تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی در اسرع وقت در صورت احراز جرم»؛ «شناسایی و احضار منتشرکننده اکاذیب جهت توضیحات و ارائه دلایل و مدارک مستند به منظور بازدارندگی و افزایش مسؤولیت پذیری فعالان فضای مجازی»؛ «ارسال فوری گزارش پرونده های مهم و مصادیق مخل امنیت روانی دارای تبعات کشوری و گسترده به دادستانی کل کشور»؛ «نظارت بر تداوم ارایه خدمات دستگاه های اجرایی به عموم مردم در شرایط جنگ تحمیلی» و «مستندسازی تجاوز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به اماکن مرتبط با قوه قضاییه».