ایسنا/اردبیل با حضور اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شورای حل اختلاف بخش صنعت و تولید در اتاق بازرگانی اردبیل راه اندازی شد.

امروز ۶ اردیبهشت در مراسمی که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل برگزار شد، برای اولین بار شورای حل اختلاف بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین تولید با محوریت اتاق بازرگانی اردبیل افتتاح شد تا پرونده ها با ارجاع به این شورا و در نهایت با صلح و سازش کارفرمایان و کارگران به نتیجه برسد.

در این مراسم بیگناه، محسنی و نوایی به عنوان اعضای این شورا احکام خود را دریافت کرده و فعالیت شورای حل اختلاف بخش صنعت، تولید و تجارت به صورت رسمی آغاز شد.

در این مراسم رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به سیاست دستگاه قضا در حمایت از بخش تولید و حل مشکلات و گره های موجود در این حوزه اظهار کرد: امیدواریم با شکل گیری این مجموعه از ارجاع پرونده ها در بخش تولید به حوزه قضایی کاسته شده و جلوگیری شود.

سیدناصر عتباتی خاطرنشان کرد: بیشترین تاکید رئیس قوه قضائیه حمایت همه جانبه از بخش صنعت، تولید و سرمایه گذاری است تا بستر اشتغال مولد و تحقق جهش تولید بهش کل بومی و منطقه ای فراهم آید.

وی بیان کرد: تاکید ما این است که با استفاده از ظرفیت خود صنعت و تولید مشکلات و گره های این بخش رفع شود که در این زمینه سال گذشته تفاهمنامه ای بین قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف و وزارت صمت به امضا رسید تا این شوراها فعالیت خود را به صورت تخصصی آغاز کنند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: با راه اندازی شورای حل اختلاف به شکل تخصصی در بخش صنعت، تولید و تجارت که با مساعدت اتاق بازرگانی شکل گرفته انتظار می رود با صلح و سازش زمینه تفاهم و همکاری موثر فراهم آید.

عتباتی ادامه داد: ما جزو استان های پیشرو در شکل گیری و راه اندازی شورای حل اختلاف هستیم و امیدواریم در سایر حوزه ها نیز به صورت تخصصی شاهد فعالیت شوراهای حل اختلاف باشیم.

وی افزود: هدف این است تا با تفاهم و همدلی بین جامعه کارگری و کارفرمایی اختلافات به حداقل رسیده و در یک فضای برد – برد بتوان نارسائی ها و مشکلات را حل کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: نظیر این شورا در راستای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا در حوزه مطبوعات و رسانه ها نیز راه اندازی خواهد شد که ایم امر می تواند به ترویج سنت حسنه صلح و سازش و رضایتمندی طرفین منجر شود.

عتباتی افزود: سیاست دستگاه قضا توسعه چنین شوراهای حل اختلاف در بخش های مختلف است که امیدواریم در استان با یک تلاش موثر فعالیت های مناسبی را شاهد باشیم.

انتهای پیام