به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اعضای مرجع ملی حقوق کودک دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این نشست اظهار داشت: مراکز نگهداری از کودکان در بهترین شرایط نیز کارایی و اثرگذاری بی بدیل خانواده را ندارند و عدم نظارت، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود اعتبارات نیز گاه موجب بروز آسیب و مشکلاتی برای کودکان در این مراکز می شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به سیاست های تحولی دولت سیزدهم و اهتمام مدیریت جدید سازمان بهزیستی در خصوص واگذاری کودکان به خانواده های واجد شرایط گفت: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در آئین نامه مربوطه، شیوه جدیدی از نگهداری کودکان در کنار شیوه های قیمومت، امین موقت، فرزندخواندگی و نگهداری در مؤسسات مجاز با عنوان «مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» شکل گرفته که می تواند تحولی شگرف در شیوه پرورش و نگهداری و همچنین تخلیه مراکز بهزیستی ایجاد کند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک موضوع نشست بیست و هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را جمع بندی و تهیه سند نهایی شیوه نامه مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: وزارت دادگستری جلسات متعدد و فشرده ای با وزارت کشور، سازمان بهزیستی و دستگاه های ذیربط در این خصوص برگزار کرده و تلاش داریم تا سند نهایی این شیوه نامه در موعد مقرر و در مراسم ویژه ای امضا، ابلاغ و رونمایی شود.

در این نشست نمایندگان دستگاه های عضو مرجع ملی حقوق کودک دیدگاه ها، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص شیوه نامه مراقبت موقت خانواده محور کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست ارائه کردند.