ارزیابی دیوان محاسبات کشور از عملکرد شرکت نفت فلات قاره ایران نشان می دهد که برخی از اقدامات این شرکت از جمله انعقاد ۹۳ فقره قرارداد اجاره شناور به صورت ارزی و ریالی بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات، هزینه کرد مبلغ ۵۲۰ میلیارد ریال برای خرید کالای ملزومات جهت آزمایشگاه بازرسی فنی و هزینه کرد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال در سرفصل حقوق و مزایا و همچنین پرداخت بیش از ۹۰۰۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد بیش از سقف بودجه اصلاحی شرکت، مغایر با قانون بوده است.

دیوان محاسبات کشور ضمن تشکیل پرونده و برخورد لازم در این خصوص، پیشنهاد داده که قوانین و مقررات به نحوی اصلاح شود که تهیه قطعات و یا دریافت خدمات خارج از شمول قوانین و مقررات بر اساس نظر کمیته و یا کارگروهی که به موجب قانون تعیین می شود، صورت پذیرد.