به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل زارعی کوشا صبح امروز در شورای مسکن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی، اظهار داشت: جلسه آینده یا هماهنگی بانک ها و خدمات رسان اعلام کنید که در شهریورماه سال ۱۴۰۳ چند واحد مسکن به بهره برداری و تحویل متقاضیان داده می شود.

وی درباره تسهیلات بانکی گفت: هر بانکی تعهداتی پذیرفته، باید به تعهدات خود عمل کنند، این جزو مصوبه شورای مسکن است و خلاف این، در غیر این صورت از هیچ مسئولی پذیدفته نمی شود.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه نرخ سود تهسیلات مسکن ملی ۲۳ درصد نیست، بلکه ۱۸ درصد و دولت ۵ درصد آن را تقبل می کند، تصریح کرد: بانک ها ملزم به رعایت این مصوبه هستند، بر اساس هماهنگی انجام شده دو سال اول پرداخت تسهسلات و تقسیط، ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و سال های بعد به صورت پلکانی افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه گاهی مسائلی در کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد و مطرح می شود که جای تعجب دارد، افزود: برخی ها درخواست هایی داشته که کاربری عمومی به مسکونی تغییر یابد، به هیچ وجه راه و شهرسازی اجازه پذیرش چنین درخواستی ندارد و معاونت عمرانی استانداری نیز زیر بار چنین درخواست هایی نمی رود، فرقی نمی کند از طرف کدام دستگاه باشد.

زارعی کوشا مدعی شد: تا زمانی که بنده در استانداری هستم اجازه چنین کاری را نخواهم داد. فساد که شاخ و دم ندارد.

وی عنوان کرد: در یکی از شهرستان ها ۷۰۰ متقاضی مسکن که اکثرا کارگر و سرپرست خانوار پول واریز کرده، اما بلاتکلیف مانده بودند، با پیگیری مشکل آنان را حل کردیم، این با لابی و قدرت فرق داشت، در جاهایی که نفع عمومی باشد، همه ظرفیت ها را پای کار می آوریم.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سال آینده بودجه در شورای برنامه ریزی باید با دقت بیشتر تخصیص داده شود، چراکه اعتبارات لازم برای زیرساخت پروژه ها نیاز است.

برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها نیز در این نشست به ارائه توضیحاتی پیرامون حوزه مسکن و تسهیلات بانکی پرداختند.

انتهای پیام/۴۸۱/