به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانى وزارت کشور، سیّد سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در جلسه علنى امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد حذف ماده ۳۶ این قانون اظهار داشت: در صورتى که انتخابات به صورت استانی برگزار شود ضمن آن که باید نقش احزاب را در انتخابات تقویت کنیم، نمی توان نامزدها را از ارتباط مستقیم و چهره به چهره با رأی دهندگان منع کنیم و این جزء حقوق اولیه نامزدها و مردم است.



قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره بحث های مالی و اقتصادی انتخابات تاکید کرد: در فصل دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، موضوعات مالی انتخابات و اینکه هر نامزد از چه منابعی می تواند هزینه های انتخاباتی خود را تامین کند و اینکه به چه میزان و در چه حوزه هایى می تواند منابع مالی خود را هزینه کند آمده است، و این مواد با لایحه دولت نیز تطابق دارد.



وى ابراز امیدوارى کرد که با تصویب آن احکام دغدغه های ورود منابع مالی نامشخص در حوزه انتخابات در حد قابل قبولى کاهش می یابد.



سامانى ضمن اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد حذف ماده ٣٦ این قانون ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامى با اصل این ماده موافقت کنند.



گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مفاد ماده ٣٦ این طرح با ١٣٢ رأی موافق، ٢٦ رأی مخالف و ١ رأی ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

انتهای پیام/