به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سه تشکل، اتحادیه سراسری صنعت دامپروان همگام کشور، اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران و اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایران با ارسال نامه ای سرگشاده به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مصوب خوراک دام توسط این وزارتخانه اعتراض کردند.

سبوس بخش مهمی از خوراک دام را تامین می کند و افزایش قیمت آن در افزایش قیمت تمام شده تولیدات این بخش از جمله شیر و گوشت تاثیرگذار بوده و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مخالف این امر است. متن این نامه دامداران به شرح زیر است.

احتراما امضا کنندگان ذیل تشکل های دامپروری به عنوان نمایندگان کل دامداران و عشایر ایران در رابطه با تصمیمات کارگروه ملی ساماندهی گندم که طی نامه ۶۰٫۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ معاونت بازرگانی داخلی آن وزارت ابلاغ گردیده و طی آن قیمت عرضه سبوس گندم را افزایش و ۱۲۵۰ تومان اعلام نموده است، به استحضار می رساند:

۱- همیشه قیمت گذاری سبوس از طریق ستاد تنظیم بازار و با حضور همه تشکلهای دامپروری صورت می گرفته است.

۲- با توجه به مصرف سبوس گندم در دامداری های نیمه صنعتی و روستائی بیشتر مصرف داشته و بعضا تا ۵۰ درصد جیره غذایی اینگونه دام ها را تشکیل می دهد، بنابراین هرگونه افزایش در قیمت سبوس گندم، تبعات بسیار زیادی از جمله افزایش قیمت تمام شده و ضرروزیان و نارضایتی قشر زیادی از دامداران را به همراه دارد.

۳- در سالیان اخیر باوجود تورم بالا و تغییر در سیاست های ارزی کشور، هیچ نهاده ای در ۵ ماه حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت نداشته است. بنابراین چگونه قیمت سبوس گندم از ۵۲۰ تومان به ۸۴۰ تومان و نهایتا به ۱۲۵۰ تومان افزایش پیدا می کند؟

۴- شیوه قیمت گذاری سبوس در دنیا، ۵۰ درصد قیمت گندم می باشد که نرخ اعلام شده قبلی نیز بالاتر از قیمت واقعی آن است.

۵- کارشناسان محترم دقت کافی در محاسبه میانگین چند عدد ساده قیمت گندم یارانه ای (۶۶۵ تومانی)، نیمه یارانه ای(۹۰۰ تومان) و آزاد (۱۸۵۰ تومان) نداشته اند چون تقریبا ۶۵ درصد گندم بصورت یارانه ای و نیمه یارانه ای توزیع می گردد که میانگین این اعداد زیر ۱۰۰۰ تومان است و نکته قابل توجه اینکه این عدد میانگین قیمت گندم می باشد و به تبع آن قیمت سبوس باید ۵۰ درصد قیمت آن باشد، بنابراین قیمت ۸۴۰ تومان نیز غیرعادلانه است.

۶- هرگونه دستورالعمل در خصوص قیمت سبوس گندم از طریق ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی باید ابلاغ شود و ارسال دستورالعمل از طریق انجمن و یا تشکیل دیگر وجاهت قانونی ندارد.

۷- ابلاغ یک دستورالعمل دولتی توسط کانون انجمن ها که منافع خود را دارد(نامه شماره ۷۹٫۱۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۰۱ کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران-بند۳) جای سوال است، شایسته نیست بخاطر منافع و زیاده خواهی حدود ۳۰۰ نفر، منافع چند میلیون دامدار بخطر افتاده و با افزایش قیمت تمام شده و ایجاد ضرر و زیان زیاد، چراغ کسب و کار آنها خاموش شود چون به دنبال آن تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه در این شرایط بحرانی دارد.

بنابراین خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه فوق مساعدت نموده و از تبعات زیان بار آن در آینده جلوگیری نماید.

انتهای پیام/