ایسنا/خراسان رضوی شهردار مشهد گفت: سطح رضایتمندی مردم از مجموعه شهرداری ها در سراسر کشور بنا به هر دلیلی قابل قبول نیست.

سیدعبدالله ارجائی در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع اظهار کرد: این درحالی است که بیشترین خدمات را شهرداری در برابر سایر سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم ارائه می دهد. این همه شکایت علیه شهرداری ها و شهرداری ها علیه مردم برای چیست؟ شهرداری ها یک نهاد ۱۰۰ درصد خدماتی هستند.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که برای ما در حوزه حقوقی بسیار مهم است، رعایت حق مردم است. بر همین اساس از همکارانم می خواهم که در مواجهه با مردم نهایت انصاف را در مباحث حقوقی داشته باشند؛ کاری که تاکنون هم انجام می دادند.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: اولین و اصلی ترین درخواست ما از کارشناسان حقوقی این است که نسبت به مردم نهایت انصاف را داشته باشند اما در مقابل گردن کلفت ها، زمین خواران، شهرخواران، منابع ثروت و قدرت محکم بایستند و بدانند با تمام توان از ایشان حمایت خواهیم کرد.

ارجائی افزود: یکی از گرفتاری های کشور تعدد قوانین است که بعضا مغایر هم هست. شاید اصلاح قوانین در کشور سخت باشد اما شوراهای شهر هنوز نوپاست. اگر امروز شروع کنیم، می توانیم برخی از مصوبات را اصلاح کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه باید کمیته یا کارگروهی در شهرداری برای مانع زدایی و اصلاح مصوبات ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در این راستا از پیشکسوتان حقوقی و اعضای شورای اسلامی شهر دعوت می کنم یک دور مصوبات ادوار مختلف شورای شهر بررسی شود. این موضوع می تواند ثمرات زیادی برای شهرداری داشته باشد.

ارجائی گفت: اکنون در ابتدای کار دولت قرار داریم و اداره کل حقوقی ما باید این توان را داشته باشد که پیشنهادات اصلاحی را برای فرایندهای جاری حقوقی ارائه دهد.

شهردار مشهد افزود: بعضی از قوانین اگر مقداری تغییر کند، دست ما برای ارائه خدمت بسیار باز و گره از مشکلات مردم گشوده خواهد شد. در همین راستا باید یک اتاق فکر در اداره کل حقوقی شهرداری تشکیل شود.

ارجائی به اصلاح برخی از بندهای بودجه ۱۴۰۱ کشور در حوزه شهرداری ها اشاره و اظهار کرد: اگر بودجه ۱۴۰۱ کشور با همان شکلی که در حوزه شهرداری ها بود، تصویب می شد، دچار مشکلات زیادی می شدیم؛ لذا با کار منسجم و همکاری شهرداری ها و مجلس پیگیری های زیادی انجام گرفت و سرانجام ما پیروز شدیم.

وی گفت: در همین راستا امروز توانستیم یک تبصره دیگر که علیه شهرداری ها بود، تحت عنوان ۲ درصد از محل عوارض پروانه ها برای مالیات را ابطال کنیم.

شهردار مشهد اضافه کرد: در مجموع کار کارشناسان حقوقی بسیار حساس است زیرا از یک طرف با حق الناس و از طرفی با بیت المال سروکار دارند؛ لذا از آنان می خواهم که در تصمیمات و کارشناسی هایی که دارند، بسیار دقت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد وی ادامه داد: از همکاران حقوقی شهرداری می خواهیم برای اینکه دچار مشکلات کمتری شویم، قبل از تدوین لوایح یا انعقاد قراردادها به موضوع ورود پیدا کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. این موضوع می تواند کمک بسیاری به مدیریت شهری جهت کاهش دعاوی حقوقی داشته باشد.

انتهای پیام