به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، «یوسف بن غرم الله الغامدی» رایج ترین نام در بین قضات رژیم سعودی است که در دفاع و حفاظت از جنایتکاران نقش اساسی ایفا کرده است. او دو نقش مهم در قوه قضاییه عربستان داشت که یکی از آنها زمانی بود که قاضی دادگاه صالح در ریاض بود و صدها حکم ناعادلانه صادر کرد تا بسیاری از حامیان مدافعان حقوق بشر را به زیرزمین های زندان بکشاند که قوانین سرکوب کننده را در ذهن قضات جدید تثبیت کرد.

اما نقش دیگر وی این است که نهادهای امنیتی و قضایی را با یکدیگر هماهنگ و کار خود را با توجیه مشروع تنظیم کرد. الغامدی از دادستانی عمومی و سرویس امنیت دولتی با بیانیه های طولانی قدردانی کرد و اقدامات غیرقانونی آنها را ستود. این قاضی بی انصاف بیشترین ضربه را به نهاد قضایی زد که این نهاد به دنبال بی عدالتی و عدم رعایت مقررات قانونی چه سعودی و چه بین المللی فاسد شد.

احکام و سیاست های قضایی عربستان خشم نهادهای حقوق بشری و بین المللی را برانگیخت.

سازمان حقوق بشری «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» قاضی یوسف الغامدی را یکی از برجسته ترین عاملانی دانست که از طریق اعمال قوانین ضعیفی علیه مخالفان، در سرکوب بازداشت شدگان آزادی بیان مشارکت داشته است.

سازمان مذکور در ادامه تاکید کرد که مهمترین قربانی الغامدی (ولید ابوالخیر) است. ولید ابوالخیر وکیل و فعال سعودی است که در سال ۲۰۰۹ دیده بان حقوق بشر را در عربستان تأسیس کرد تا به نمایندگی از بازداشت شدگان سیاسی کار کند.

وی از وزارت کشور خواست تا از طریق آزادی فوری برخی از بازداشت شدگان اصلاح طلب، استانداردهای حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند. وی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به نمایندگی چندین فعال سیاسی و اصلاح طلب تحت تعقیب دولت سعودی از جمله « عبدالرحمن الشمیری» اصلاح طلب در جده فعالیت کرد.

ابوالخیر در موارد متعدد در اعتراض به اقدامات غیرقانونی مقامات سعودی علیه موکلان خود دست به اعتصاب غذا زد و در پاسخ به وکالت قانونی وی در این موارد ، دولت وی را در چندین بار تهدید کرد و در نهایت او را تحت تعقیب قرار داد.

قاضی یوسف بن غرام الله الغامدی، ولید ابوالخیر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد و ابوالخیر به دلیل فعالیت مسالمت آمیز خود به مدت ۱۵ سال از سفر منع شد.همچنین الغامدی با استفاده از موقعیت خود در قوه قضاییه وی را به اتهامات «امضای بیانیه ها و درخواست هایی برای لطمه زدن به اعتبار عربستان»، « بسیج سازمان های بین المللی علیه عربستان» محکوم کرد.

«عبدالله العوده» مدیر سازمان دموکراسی برای جهان عرب اکنون اعلام کرد: مقامات سعودی دفاع شجاعانه ابوالخیر از حقوق بشر را دوست نداشتند، بنابراین او را به تروریسم متهم کردند. الغامدی تصمیم گرفت قوانین ناعادلانه ای را با هدف خنثی کردن تهدیدهای تصور شده برای دربار سلطنتی را وضع کند.

پس از اینکه قاضی سابق مسئول پرونده ابوالخیر خواستار معافیت وی از مسئولیت مجازات شد ، الغامدی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۴ پنجمین جلسه دادگاه را برگزار کرد. در آن جلسه الغامدی، ابوالخیر را به مدت ۱۵ سال در زندان «الحائر» زندانی کرد.

عبدالله العوده گفت: در حالی که مدافعان برجسته حقوق بشر مانند ابوالخیر در زندان های آل سعود به دلیل فعالیت مسالمت آمیز خود در حال رنج هستند ، قضاتی مانند الغامدی پوشش مشروعیت سوء استفاده های دولت سعودی را فراهم می کنند.

الغامدی متولد ۱۹۸۴ است و فارغ التحصیل لیسانس از دانشکده شریعت در دانشگاه «محمد بن سعود » است. او بین سال های ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۱۷ ، هنگامی که از قوه قضائیه برکنار شد، به عنوان قاضی در دادگاه کیفری تخصصی در ریاض و جده فعالیت کرد. او اکنون امام جماعت مسجد «الرحمان» در جده شمالی است.

به نظر می رسد با توجه به عدم شفافیت و گسترش فساد در قوه قضائیه احکام قضایی صادره از سوی دادگاه ها با تردیدهای زیادی در مورد عادلانه بودن آنها همراه است. از آغاز ولیعهدی «محمد بن سلمان» در سال ۲۰۱۷ تاکنون دهها نفر از شاهزاده ها، تجار، بازرگانان، شعرا، فعالان مدنی و سیاسی و سایر افراد به بهانه مبارزه با فساد دستگیر و شمار زیادی از آنان بعد از پرداخت میلیاردها دلار یا واگذاری بخشی از دارایی خود، از زندان رهایی یافته اند و دهها نفر دیگر نیز با حکم ناعادلانه قضات سعودی همچنان در زندان به سر می برند.

انتهای پیام/