به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری صبح امروز در نخستین نشست خبری در سمت ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور درباره تعیین و تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم ریاست قوه قضاییه در دوره تحول بحث شوراهای حل اختلاف است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه این شورا کاملا مردمی است، گفت: این شورا در بخش قضایی به دعاوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان در بحث مصالحه رسیدگی می کند، در این دوره تحول نظر رئیس قوه قضاییه بر این است که شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود مبنی بر کمک و مساعدت به دستگاه قضایی در کاهش پرونده ها برگردد.

معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخش عمده ای از پرونده های کیفری به جرایم قابل گذشت باز می گردد، تصریح کرد: این پرونده ها مانند توهین، ایراد ضرب و جرح و ترک نفقه می تواند در شوراهای حل اختلاف مختومه شود.

وی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داد به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف توجه شود، توجه به دو شیوه خواهد بود، برای آن دسته از کارکنانی که با احتساب سنوات در شورای حل اختلاف واجد شرایط استخدام هستند، در لایحه پیش بینی صورت گرفته تا بتوانند در تشکیلات قضایی مشغول به کار شوند که قطعا دریافتی آنها متمایز از آن مبلغی است که اکنون به عنوان پاداش دریافت می کنند.

این مقام قضایی افزود: تعدادی هستند که شاید بیش از ۱۰ سال به امید استخدام در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار شده اند، این عزم در قوه قضاییه وجود دارد البته منوط به کمک دولت و مجلس در تامین اعتبار و تقنین آن دارد.

مظفری درباره آمار پرونده های رسیدگی شده توسط این نهاد در سال ۹۷، گفت: مجموع پرونده های رسیدگی شده در ماده ۹، هشت و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، سه میلیون و ۸۷۶ هزار و ۷۵۹ پرونده بوده که سه میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ پرونده مختومه شده است، از این رقم دو میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۷۷ فقره به پرونده هایی برمی گشت که سبقه قضایی داشتند.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در نیمه نخست سال یک میلیون و ۸۲۷ و هزار و ۸۹۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شد که یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۱۱ فقره پرونده مختومه شده و اکنون ۳۵۳ هزار و ۵۱۵ فقره پرونده در مجموع در شعب شوراهای حال اختلاف در سطح کشور باقی مانده است که البته بخشی از این پروند هه ها مربوط به موجودی از قبل مانده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه درصد مصالحه در سال ۹۷ بالغ بر ۲۹ درصد بود، متذکر شد: این رقم در نیمه نخست سال دو درصد افزایش پیدا کرده است البته تعدادی استانها از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده اند. اخیرا طبق بخش نامه ریاست قوه قضاییه، جرایم قابل گذشته قبل از ارجاع به دادسرا به شوراهای مصالحه ارجاع می شوند.

مظفری ادامه داد: برخی شعب ویژه زندان داریم که با همکاری سازمان زندان، به تناسب تعداد زندانیان، یک تا چند شعبه شورای حل اختلاف در زندان دایر می شود که کار آنها مصالحه است.

وی با بیان اینکه ۱۷۹ شعبه ویژه زندان در سطح کشور وجود دارد،گفت: در نیمه نخست سال ۲۱ هزار و ۳۷۵ پرونده وارده این شعب و ۲۱ هزار و ۳۴۰ فقره پرونده مختومه شده که ۱۱ هزار و ۵۱۶ پرونده منتهی به سازش بوده و از قبل این سازش ۵ هزار و ۷۵۹ نفر آزاد شدند.

این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن با هیچ کسی تعارف ندارد، گفت: برخورد در جرایمی مانند سرقت مسلحانه، قتل و نظایر آنها کاملا بازدارنده است، به طور مثال برخی از قتلها با سبق تصمیم قاتل صورت می گیرد و قاتل بنا را بر قتل گذاشته اما در برخی قتلها با وجود اینکه قتل عمد بوده، قاتل به دنبال این نبوده که سلب حیات کند و ناخواسته در درگیری مرتکب قتل شده؛ شوراهای حل اختلاف در این زمینه نیز ورود پیدا کرده و با ایجاد ظرفیت ریش سفیدان، معتمدان، ائمه جماعت و جمعه نسبت به مصالحه در اینگونه پرونده ها اقدام می کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه متذکر شد: تحت هیچ شرایطی در پرونده هایی که قاتل از قبل دنبال سلب حیات بوده و ایجاد ناامنی می کند، ورود پیدا نمی کند. امسال ۱۶۳ از این نوع قتلهای ناخواسته منجر به صلح شده است.

به گفته مظفری، اکنون ۸۰ درصد شعب شهری شوراهای حل اختلاف به سیستم cms (سیستم مدیریت پرونده های قضایی) متصل هستند، تمام شعب روستای نیز به صورت دستی عملکرد دارند.

این مقام قضایی، استان تهران را به عنوان استانی نام برد که بیشترین پرونده های وارده را در شعب شوراهای حل اختلاف دارد و اظهار کرد: خراسان رضوی، اصفهان، فارس و آذربایجان غربی در رده های بعدی قرار دارند.

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بیشترین موضوعات پرونده ها در شوراهای حل اختلاف مربوط به مطالبه وجه است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: سال گذشته دولت تنها ۶۵ درصد مبالغ واریز به خزانه را به شوراهای حل اختلاف بازگرداند در صورتی که باید ۱۰۰ درصد این مبالغ اعاده می شد، در مجموع در نیمه نخست سال نیز ۳۹ درصد این مبالغ را به شوراهای حال اختلاف بازگرداندند.

وی افزود: بیش از دو هزار نفر از اعضای این شورا به دلیل کمبود اعتبارات بیمه نشده اند.

مظفری با اشاره به ایجاد تفاهم نامه شورای حل اختلاف با وزارت صمت، یادآور شد: قرار بر این شده شعب ویژه تخصصی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دایر شود تا پرونده های ورودی به قوه قضاییه کاهش پیدا کند و در همان واحدهای تولیدی حل و فصل شود.

این مقام قضایی عنوان داشت: قانون تاکید کرده شوراهای حل اختلاف به صورت رایگان کار را انجام دهند و از مردم مبلغی دریافت نکنند.

انتهای پیام/