گزارش//

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فروش فوق العاده خودرو نقل داغ اخبار امروز است که با وعده کنترل بازار در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. روز ۲۲ اردیبهشت امسال جلسه تعیین قیمت خودرو در ستاد تنطیم بازار برگزار شد که نتیجه آن افزایش قیمت کارخانه ای محصولات سایپا و ایرانخودرو، اعمال قانون ۱۰ درصد از طرف سازمان حمایت و طرح ویژه وزارت صمت برای افزایش عرضه و تنظیم بازار بود و عید فطر اولین دوره از فروش فوق العاده آغاز شد.

بنا بود تا ۲۵ هزار خودرو با شرایط خاص واگذار شود، بنا بود ثبت نام خودرو تنها با کد ملی برای افراد باید بالای ۱۸ سال تمام و دارای گواهینامه صورت بگیرد همچنین اعلام افرادی که فرایند تکمیل وجه را کامل نکنند تا دو سال از ثبت نام محروم خواهند شد، تاکید شد که واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو هنگام ثبت نام و ۵۰ درصد باقیمانده ظرف ۳ دو روز بعد از اعلام نتایج انجام می شود و مواردی از این قبیل که در نهایت برخی از این قانون ها دستخوش تغییر شد.

اولین قانونی که حذف شد قانون ۵۰ درصد بود، ابتدا اعلام شده بود که مردم برای ثبت نام در قرعه کشی ملزم به واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو هستند و در صورت برنده نشدن در قرعه کشی بازگشت داده خواهد شد. قانونی که بنا گذاری شد تا از تقاضای کاذب جلوگیری کند و حضور دلالان را به حداقل برساند، اما در روز ۷ خرداد با دستور بر اساس دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.

همین اتفاق کافی بود تا متقاضیان کمر همت ببندند و برای افزایش شانس خود در قرعه کشی و یا حتی امتحان کردن شانس اقدام به ثبت نام در سامانه کنند، ناگهان موج تقاضای عجیبی به سمت سایت های خودروسازی سرازیر کرد؛ آمار ثبت نام از چند هزار نفر ناگهان به میلیون ها نفر رسید و بسیاری از کارشناسان علت اصلی اختلال سایت های ثبت نام را همین حجم تقاضا می دانند.

بیشتر بخوانید: ۳ سال محرومیت در انتظار متقلبان ثبت نام خودرو

علت اصلی لغو این قانون ابراز ناراحتی مردم به باقی ماندن پول در دست خودروساز ها بود که بنا بر اعلام وزارت صمت قرار بود از طریق بلوکه شدن پول در حساب خود شخص رفع شود، اما ناگهان تصمیم غلطی به لغو این قانون گرفتند. بدون شک قانون ۵۰ درصد تصمیم درستی بود که از طرف وزارت سمت گرفته شد، اما ناتوانی های اجرایی در نهایت به لغو این قانون منجر شد. لغو این قانون بدون شک شرایط را برای دلال ها و سوداگران بازار مناسب کرد و فایده ای برای مردم ندارد.

با لغو این قانون مسئولان وزارت صمت تصمیم گرفتند تا با اعمال محدودیت از ثبت نام افرادی که برای امتحان کردن شانس اقدام به ثبت نام می کردند جلوگیری کنند طرحی که خلا ناشی از لغو قانون ۵۰ درصد را رفع نمی کرد، اما می توانست تا حدودی تقاضای کاذب ایجاد شده را کنترل کند که مجددا از طرف مسئولان وزارت صمت لغو شد.

مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت از لغو طرح محرومیت برای افراد فوق خبر داد و بیان کرد: به خودروساز ها ابلاغ شد تا محدودیت ها را اصلاح کنند؛ مردم می توانند در طرح های دیگر هم مشارکت کنند.

او ادامه داد: موضوع ویرایش را باید خودروساز ها پاسخگو باشند، اما موضوع پایه بر این مبنا است که با توجه به حجم مراجعه باید ثبت نام افراد قطعی باشد و جابه جایی اتفاق نیفتد. یکی از شروط این است که کسانی که اطلاعات غلط وارد کرده اند یعنی پلاک فعال داشته اند و این موضوع را اظهار نکرده اند؛ دیگر اظهاری کرده باشند یا گواهی نامه معتبر نداشته باشند شناسایی می شوند و تا ۳ سال از ثبت نام خودرو محروم خواهند شد؛ این به معنای اجرای قانونی جدید است.

بنا بر این قانون افرادی که پلاک جاری دارند یا به هر نحوی اطلاعات علط وارد کرده اند تا ۳ سال از شرکت در طرح های فروش خودرو محروم خواهند شد در حالی که هنوز امکان ویرایش در هیچ یک از این سامانه ها فراهم نشده است. به عبارتی اگر اشتباهی در ثبت نام خود داشته باشید تا ۳ سال محروم خواهید بود و امکان اصلاح اشتباه یا انصراف از قرعه کشی هم وجود ندارد.

از طرفی برخی شنیده حاکی از آن است که خروج خودرو های فرسوده و تقابل این موضوع با قانون پلاک جاری باعث شده تا مسئولان این حوزه تصمیم به لغو این طرح بگیرند؛ تصمیمی که اگر چه هنوز اجرایی نشده، اما با توجه به روند اجرایی وزارت صمت چندان دور از انتظار به نظر نمی رسد.

وزارت صمت در طرح فروش فوق العاده روش آزمون و خطا را در تصمیم گیری ها پیش گرفته و هنوز از تصمیم گیری در بخش های مختلف اطمینان ندارد. طرحی که هنوز مشکلات آن شناسایی نشده و برنامه ریزی درستی برای تصمیم گیری درباره آن انجام نشده است. طرحی که با این حجم از ابهامات و تصمیمات غلط باید بازار آشفته خودرو را کنترل کند و ثبات را به آن بازگرداند. این تها ۲۵ هزار خودرو از ۴۰۰ هزار خودرویی است که از این طریق واگزار خواهد شد و روند فعلی ما را نگران ۳۷۵ هزار خودرو باقی مانده می کند.

انتهای پیام/