به گزارش خبرنگار مهر، احمد ده محسنی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به گزارش تفریغ بودجه استان اظهار داشت: این گزارش شامل سه قسمت تبصره ها، دریافت های عمومی و اختصاصی، اعتبارات دارایی و سرمایه ای و غیره تهیه شده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت های موجود شامل امکانات و منابع سازمانی رسیدگی تفریغ بودجه در دستور کار است و برخی از تبصره ها و مفاد آن توسط دستگاه های اجرایی رعایت نشده است و مولدسازی دارایی ها، افزایش سود، کاهش زیان انباشته از جمله موارد است.

ده محسنی با اشاره به استقرار شش شرکت دولتی در استان ادامه داد: طبق بررسی ها هیئت مدیره شرکت های دولتی در استان نسبت به رعایت مفاد آئین تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی مبنی بر ارائه اهداف، خط مشی، بودجه پیشنهادی حداکثر تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ اقدام نکردند.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به ۷۲۱ مورد انحراف از تفریغ بودجه اظهار داشت: ۳۴۰ مورد آن مربوط به قانون بودجه، ۱۵ مورد مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۱ مورد قانون محاسبات عمومی، هفت مورد قانون مالیات ها ،۱۵ مورد قانون برگزاری مناقصات، هشت مورد قانون برنامه بودجه و غیره بوده است.

وی ادامه داد: ۲۵۴ مورد از انحرافات مربوط به شرایط عمومی پیمان بوده است.