وحید شیخی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تغییر « بند ه » بودجه ریسک بزرگی برای عمران کشور به همراه دارد و این تغییر در شرایط تحریم به نفع دولت و مردم نیست.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفتی افزود: با نگاهی به بودجه ۹۷ شاهدیم که وزارت نفت متعهد بود ۴ میلیون تن ماده اولیه قیر جهت سازمان های دولتی تحویل دهد که با کسر بدهی قبلی، مقدار باقی مانده تحویلی فاصله زیادی با تعهد بودجه دارد.

وی اضافه کرد: حتی در ماه هایی که صادرات قیر کاملا متوقف بود، این ماده اولیه به نفت کوره تبدیل و سوزانده شد؛ اما به پروژه های عمرانی تخصیص داده نشد. حال در لایحه بودجه ۹۸ دولت با وجود کسری ۴۵۰۰۰ میلیاردی و مشکلات صادرات نفت و قیر ، پیشنهاد نموده بجای تحویل ماده اولیه قیر وجه نقد جهت خرید قیر پروژه های عمرانی بپردازد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفتی ادامه داد: اگر صادرات قیر رونق پیدا کند، قطعا اولویت با صادرات خواهد بود و وعده پول نقد تبدیل به قیر برای پروژه های عمرانی کشور نخواهد شد.

وی گفت: در شرایط تحریم که دولت نیز برای رفع نیازهای کشور به تهاتر انواع کالا ها روی آورده دلیل حذف تهاتر VB و نفت خام از « بند ه » لایحه بودجه چه مفهومی جز رفع مسئولیت و گسترش نارضایتی عمومی و تعطیلی فعالین این صنعت دارد؟ آیا نمایندگان محترم مجلس با این عملکرد وزارت نفت و چشم انداز پیش رو وعده پرداخت وجه نقد جهت خرید قیر در لایحه بودجه ۹۸ را اجرایی می بینند؟

به گفته این مقام مسئول، چرخه ایجاد شده در «بند ه » بودجه نتیجه سال ها زحمت است که بهاء خوراک واحدهای قیرساز با نفت خام تهاتر شود و با تلاش اتحادیه و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق تا حد بسیار زیادی فساد در این بخش محدود شده و نتیجه قابل قبولی ایجاد گردیده و هرگونه تغییر در روند بند ه بودجه باعث توقف در اجرای پروژه های عمرانی کشور می شود و امروز تک تک ما نسبت به ۴۵ ایرانی که روزانه در جاده ها جان خود را از دست می دهند مسئول هستیم.

وی افزود: از کلیه نمایندگان مجلس خواهشمندیم به منظور گسترش زیرساخت های عمرانی و کاهش تلفات جاده ای وزارت نفت را متعهد به تحویل ۳میلیون تن ماده اولیه قیر با مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال نگه داشته و تاکید دارد پرداخت ریالی به تنهایی هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفتی اضافه کرد: اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید دارد که در این شرایط سخت تحریم ها به هر نحوی که بتوان بار فشارهای ریالی دولت را کاهش داد ، به نفع کشور خواهد بود. پس به نظر می رسد بهترین راهکار تداوم مسیری است که تاکنون اجرا و اصلاح شده است.

انتهای پیام/