مهر | فرهنگی و هنری، اجتماعی و حوادث، استان ها | چهارشنبه، ۰۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۰

اراک- مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت:

۲ هزار و ۴۰۰ پروژه در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی به بهره برداری رسید که سهم استان مرکزی از این تعداد ۸۵ پروژه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر عصر چهارشنبه در سیصد و دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: این استان با مدیریت هوشمندانه استاندار مرکزی و اعضای شورا، موفق شد جایگاه برتر کشوری در این حوزه را کسب کند.
وی افزود: همکاری نزدیک شورای آموزش و پرورش با مدیران مناطق و استفاده از ظرفیت های محلی، نقش مهمی در تحقق اهداف آموزش و پرورش داشته است.
مظفر تصریح کرد: در گام اول نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۸ هزار پروژه آموزشی در سطح کشور معرفی شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۷۰۰ پروژه مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: از این میان ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه به بهره برداری رسید که سهم استان مرکزی از این تعداد ۸۵ پروژه بوده است.
مظفر تاکید کرد: در حال حاضر تنها ۱۰ پروژه در وضعیت قرمز قرار دارند و پیش بینی می شود تا پیش از مهر ۱۴۰۵ به بهره برداری برسند.
وی با اشاره به گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: این مرحله با حضور رئیس جمهور و ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور اجرایی شد و پروژه های باقیمانده استان مرکزی نیز تعیین تکلیف و در حال اجرا هستند.
مظفر بیان کرد: سیاست های آموزش و پرورش در چارچوب نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و توزیع عادلانه امکانات آموزشی در استان ها پیش می رود و استان مرکزی نمونه ای موفق در این زمینه است.
گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با محوریت مشارکت مردم اجرا می شود
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مردم در تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: دغدغه رئیس جمهور در گام دوم نهضت، آغاز حرکت از پروژه ها با محوریت مشارکت مردم است.
وی افزود: این درحالی است که دولت نقش تسهیل گر و هدایت کننده دارد و مردم، خیران و حامیان، مسئولیت اصلی پیشبرد پروژه ها را بر عهده دارند.
مظفر تصریح کرد: موفقیت نهضت توسعه عدالت آموزشی تنها با مشارکت و مسئولیت پذیری مردم محقق می شود و پروژه های مدرسه سازی بدون همراهی جامعه محلی پایدار نخواهند بود.
وی ادامه داد: در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، تمرکز بر آغاز هر پروژه با مشارکت هیئت امنا، خیران و نهادهای حمایتی است و شوراهای آموزش و پرورش به ریاست استاندار، نقش هماهنگ کننده و نظارتی این فرآیند را بر عهده دارند.
مظفر تاکید کرد: حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله تعاون، کار و رفاه، سپاه، مسکن و مجمع خیران نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی دارد و این ساختار امکان رصد و پایش پروژه ها با بهره گیری از ظرفیت های محلی را فراهم می کند.
وی افزود: بهره گیری از ظرفیت های مردم و جامعه محلی بدون محدودیت، یکی از اولویت های رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش است و فرمانداران و روسای آموزش و پرورش مناطق مسئولیت اجرایی این مشارکت را بر عهده دارند.
تسهیلگری استاندار و شوراهای آموزش و پرورش برای رفع موانع انشعابات ضروری است
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: تسهیلگری استاندار و شوراهای آموزش و پرورش در رفع موانع مربوط به انشعابات و صدور مجوزهای ساخت پروژه های آموزشی ضروری است تا سرمایه گذاری خیران و مشارکت مردم به بهره برداری برسد.
وی افزود: مسئولیت پیشبرد پروژه های آموزشی صرفا بر عهده دستگاه ها و مدیران دولتی نیست و مشارکت مردم و خیران نقش کلیدی در تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها دارد.
مظفر تصریح کرد: اگر تعداد هیئت امنا و حامیان محدود باشد، با ترکیبی از مشارکت مردمی، خیران و نوسازی مدارس، پروژه ها قابل اجرا و افتتاح هستند و هیچ کمبود یا محدودیتی نمی تواند مانع استفاده از ظرفیت مردم شود.
وی با اشاره به اهمیت جریان سازی و مستندسازی پروژه ها ادامه داد: ثبت گام به گام پیشرفت پروژه ها و مشارکت مردم در کنار مسئولان، ارزش واقعی کار را مشخص می کند.
مظفر تاکید کرد: نمونه ای از این مشارکت در محله ها وجود دارد که ظرف چهل روز پروژه ای توسط مردم، تامین اعتبار و افتتاح شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: حل مشکلات مربوط به تامین اعتبار، انشعابات و مجوزهای شهرداری نیازمند همکاری نزدیک استانداری با بانک ها، نهادها و وزارتخانه ها است.
وی گفت: استفاده از محل دو درصد مسئولیت اجتماعی بانک ها می تواند تامین بخشی از اعتبارات پروژه ها و حتی پروژه های ناتمام گذشته را تضمین کند.
مظفر بیان کرد: تسهیلگری در صدور انشعابات و مجوزهای ساخت توسط نهادهای مرتبط، از جمله شهرداری ها و وزارت نیرو، می تواند سرعت بهره برداری پروژه ها را افزایش دهد و تضمین کند که سرمایه گذاری خیرین و مشارکت مردم به نتایج ملموس آموزشی تبدیل شود.
وی افزود: پیگیری انشعابات و مجوزهای مربوط به شهرداری ها و موانع حقوقی و فنی برخی فضاهای آموزشی، از جمله املاک وقفی و پروژه هایی که نیازمند تعمیر و تجهیز هستند مورد تاکید است.