به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصاد در سال گذشته به ۲ هزار و ۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که مجموع تسهیلات پرداختی ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۴ درصدی داشته است. همچنین تسهیلات بانکی پرداخت شده در ۵ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین درحالی که کل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در بخش های مختلف اقتصادی حدود ۱۳۷۸ هزار میلیارد تومان بوده، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال قبل معادل ۶۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی پرداخت ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری

یک فرض قوی در اقتصاد ۱۴۰۱ احتمال کنترل پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بر اساس سیاستهای انقباضی در پیش گرفته شده از سوی سیاست گذاران اقتصادی است. بر این اساس هیچ بعید نیست که با وجود رشد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی، با توجه به سیاستهای انقباضی که همواره بر آن ها تاکید شده، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی نزدیک به وضعیت سال قبل باشد. برآورد خبرنگار تسنیم نشان می دهد با توجه به شاخصهایی مثل نرخ تورم، سیاستهای کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی، نقدینه خواهی و تامین سرمایه در گردش بنگاهها حداکثر تسهیلات پرداختی در سال جاری رقمی بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

با همه این مقدمات، با بررسی آمار تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ به نکات مهمی پی می بریم.

وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده به بخش های مختلف در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است،

بخش اول خدمات: بخش خدمات درسال۱۳۹۹ سهم ۳۹٫۲درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک ها را داشت که در سال۱۴۰۰ سهم این بخش با افزایش ۲٫۶ واحد درصدی به ۸- ۴۱ درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در بخش خدمات در سال۹۹ به میزان ۷۴۴هزار میلیارد تومان بوده که در سال۱۴۰۰ به ۱۲۳۹هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بخش دوم صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال۹۹ سهمی به میزان ۵- ۳۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها را به خود اختصاص داد که در سال۱۴۰۰ سهم مذکور به ۳۰٫۳ درصد کاهش یافت. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش ۰٫۲ واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرد. کل تسهیلات پرداخت شده در بخش مذکور در سال۹۹ برابر ۵۷۹٫۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال۱۴۰۰ به ۸۹۸هزارمیلیارد تومان رسیده است.

بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال۹۹ سهمی به میزان ۱۷٫۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۵درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش ۲٫۵ درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانک ها است.

بنابر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل ۳۳۲هزار میلیارد تومان بوده که در سال۱۴۰۰ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش چهارم کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال۹۹ به میزان ۷- ۶ از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال۱۴۰۰ نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت شده در بخش مذکور در سال۹۹ معادل ۵- ۱۲۶هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است.

پرداخت تنها ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن در سال قبل/ سهم مسکن فقط ۵ درصد!

بخش بعدی، مسکن و ساختمان است، سهم این بخش نیز با افزایش ۷/ ۰واحد درصدی از ۵- ۵درصد در سال۹۹ به ۲- ۶درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال۹۹ ب ۱۰۴هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به ۱۸۳ هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به صورت کلی عنوان شده که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن تخصیص داده خواهد شد.

رویکرد جدید برای تخصیص تسهیلات در سال ۱۴۰۱/ برنامه ریزی برای پرداخت ۱۲۰۰ همت وام در بخش صنعت و معدن

اخیرا اعلام شد، در راستای تحقق اهداف شعار سال(حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین) و همچینن به منظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید برنامه هایی در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدام های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.

به این ترتیب پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، لحاظ شد.

به گزارش تسنیم، با توجه به سیاست انقباضی دولت، اگر مجموع تسهیلاتی که در سال جاری به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص می یابد را مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرم، می توان گفت که بخش قابل توجهی(حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان) از حداکثر ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت می شود، مشابه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۳ بخش «خدمات» و «صنعت» و «بازرگانی» است. لازم به ذکر است، کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در ۵ ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که میتوان انتظار داشت در پایان سال کل تسهیلات پرداختی به رقمی بین ۳۵۰۰ تا حداکثر ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد.

جزییات تورم ماهیانه در بازار مسکن/ سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان ناچیز است

از طرف دیگر به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهیانه مسکن، در شهریور ماه حدود ۳٫۵ درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه ۳٫۵ درصد بوده است.

لازم به ذکر است، تورم ماهیانه مسکن در مرداد ماه ۲٫۸ درصد، در تیر ماه ۳٫۹درصد، در خرداد۲٫۳ ماه درصد، در اردیبهشت ماه ۲٫۵ درصد و در فروردین ۲٫۱ ماه درصد بوده است. این در حالی است که هنوز بحث مشخصی درباره تحول در تخصیص تسهیلات مسکن و تحریک سمت عرضه مطرح نشده است.

معاون وزارت اقتصاد: سهم مسکن ۵ درصد کل تسهیلات بانکی

چندی قبل عباس حسینی در گزارشی به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانک ها و ارائه تسهیلات خرد اشاره کرد اما در پاسخ به این سؤال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.

معاون وزیر اقتصاد تنها در بخشی از صحبت های خود به مجموع تسهیلات پرداخت شده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دوماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی ۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، مسکن ۵ درصد و بازرگانی ۳۷ تا ۳۸ درصد بوده است و ۱۱ درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف کننده نهایی پرداخت شده است.

زنگ هشدار/ از سهم پایین تسهیلات مسکن تا غفلت در سیاست گذاری های تامین مالی

در این بین زنگ هشدار زمانی به صدا در می آید که از یک طرف درحالی که میزان تسهیلاتی که توسط نظام بانکی به حوزه مسکن تخصیص می یابد با نیازهای واقعی این بخش تفاوت چشمگیری دارد، در حوزه سیاست گذاری نیز توجهی به چالش های انباشت شده این حوزه به چشم نمی آید.

با روند فعلی احتمالا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال تخصیص داده شود که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چندانی تجربه نخواهد کرد. بر این اساس در حالی که قیمت مسکن این روز ها، همچنان در حال افزایش بوده و مشخص است که این میزان تسهیلات هرگز دردی را از بازار پر التهاب مسکن که با چالش کمبود عرضه مواجه است، دوا نمی کند. بنظر می رسد باید در تسهیلاتی که به بخش های مختلف تخصیص می یابد، بازنگریهای جدی صورت گیرد چرا که قطعا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران، مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.

انتهای پیام/