به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری استاندارد چارترد ۱٫۱ میلیارد دلار به مقامات آمریکا و انگلیس به خاطر انجام معاملات مالی غیر قانونی با ایران که مخالف با تحریم های آمریکا بوده می پردازد .

این جریمه یکی از سنگین ترین جرائمی است که برای تخلف از تحریم ها در نظر گرفته شده است. استاندارد چارترد در ۲۰۱۲ هم با تخلفی مشابه جریمه شده بود .

یک بانکدار سابق استاندارد چارترد در شهر دبی امارات در یک دادگاه ایالتی نیویورک گناهکار شناخته شد، در حالی که مشتری ایرانی آن در واشنگتن متهم شد .

دادستان جسو لیو در واشنگتن گفت:« استاندارد چارترد عمدا با ایجاد دسترسی مطلوب ایرانی ها به اقتصاد آمریکا، یکپارچگی سیستم مالی ما را زیر سوال برد و به امنیت ملی کشور ضربه زد» .

تحقیقات در مورد معاملات بانکی استاندارد چارترد با نهادهای تحت کنترل ایران پنج سال پیش آغاز شد .

این بانک در ۲۰۱۲ برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار از طریق سیستم مالی آمریکا و از طرف مشتریانی در ایران، سودان، لیبی و میانمار ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات آمریکا پرداخت کرد .

در ۲۰۱۴ ، ۳۰۰ میلیون دیگر به موسسه خدمات مالی نیویورک پس از افشای کاستی هایی در سیستم های نظارتی بانک پرداخت کرد .

استاندارد چارترد اعلام کرد مسئولیت این تخلف را که پس از ۲۰۱۴ متوقف شده است، قبول میکند. این بانک همچنین اعلام کرد که در روند تحقیقات همکاری کرده است .

مقامات آمریکا ۹۲۸ میلیون دلار از این جرائم را دریافت می کنند که نیمی از آن به نیویورک می رود .

پس از آنکه کارکنان بانک فهمیدند چندین مشتری از یک برنامه اینترنتی برای دسترسی به حسابهای دلار آمریکا از ایران استفاده کرده اند، مقامات بانک نتوانستند اقدامی برای اطمینان از بسته شدن این معاملات انحام دهند . پرداخت ها از ایران از طریق یک فکس در شعبه دبی هم متوقف نشد و یک مدیر بانک به یک شرکت ایرانی گفت که چگونه با تغییر نام و باز کردن یک حساب جدید مانع از ردیابی خود شود .

استاندارد چارترد در توافق با وزارت دادگستری آمریکا و دادستانی منطقه منهتن، اتهام تخلف از تحریم ها و تقلب در مدارک تجارت نیویورک را قبول کرده است .

استاندارد چارترد در فوریه اعلام کرد ۹۰۰ میلیون دلار برای جریمه احتمالی تخلف از تحریم های آمریکا و تجارت ارز خارجی کنار گذاشته است که شامل جریمه انگلیس هم می شود .

انتهای پیام/۳۴