عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان این که بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰، ۴۷ درصد افزایش یافته است، گفت: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده از محل فروش اموال است که از این بین سهم فروش اوراق بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ افزایش ۴۷ درصدی را نشان می دهد که سهم فروش اموال که برای تأمین بودجه سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: در بحث فروش اموال، ۷۵ هزار میلیارد تومان به صورت سهام در بورس عرضه خواهد شد و مابقی به صورت فروش اوراق است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در حالی که مجلس مصوب کرده که دولت اوراق سلف نفتی به فروش نرساند، دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده و چنانچه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده نفتی برای سال بعد محقق نشود، این درآمدها از محل فروش اوراق سلف نفتی محقق خواهد شد.

قادری خاطرنشان کرد: فروش اوراق موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد و مشکلات و چالش های جدی را برای دولت بعد به وجود خواهد آورد.

وی افزود: فروش اوراق درواقع پیش خور کردن بودجه سال های بعد است و حال آنکه لایحه بودجه برای یک سال است، ولی دولت به خود این اجازه را می دهد که با فروش اوراق از بودجه سال های بعد استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با وجود تمرکز دولت در بحث فروش اوراق برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود، بحث مالیات ها دقت و تمرکز لازم صورت نگرفته و فقط کارمندان و کارگران هستند که پیش از پرداخت حقوق مالیاتشان کسر می شود.

به گزارش فارس، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را چهارشنبه هفته قبل (۱۲ آذر ۹۹) توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس تقدیم کرد که پس از مطالعه این لایحه توسط نمایندگان کار رسیدگی به آن در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفی و بعد در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.

انتهای پیام/