کارنامه نظام بانکی کشور در سال ۹۸؛

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به این که همگان می دانستند سال ۹۸ سرآغاز تحریم های سخت و ناجوانمردانه دولت آمریکا علیه ایران خواهد بود، ابتدای این مسیر با نام گذاری پرمحتوای رهبری بر مبنای «رونق تولید» همراه شد.

سخنان رهبر سرآغازی برای رشد اقتصادی قوی در کشور بود که در ادامه متوجه خواهیم شد که چند درصد به آن عمل شد.

اقتصاد ایران طی سال های اخیر شاهد تغییرات بسیاری بود که به طور معمول تورم بالا و رشد اقتصادی متوسطی را تجربه کرد.

به گونه ای که به گفته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳٫۵ تا ۴ درصد است.

شاخص های سپرده، تسهیلات، درآمد و سود، قیمت سهام، افزایش سرمایه و سود هر سهم بانک های کشور در سال ۹۸ نشان می دهد که شاخص های عملکرد بانک های کشور نسبت به دوسال پیش رشد کرده و به تدریج بانک ها از طریق رشد بانکداری الکترونیک، درآمد غیرمشاع و کنترل هزینه ها، کاهش هزینه سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، توانسته اند به سود دهی برسند و زیان انباشته قبلی را کاهش دهند.

تا به تدریج سود آوری را در سال ۹۸ نسبت به قبل بهتر کنند. اما در عین حال، بانک های کشور برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند بهبود فضای کسب وکار و تولید، کاهش مطالبات معوق و بهبود بهره وری شعب و کارکنان خود هستند.

طی دوره شش ماهه بانک های دولتی نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان و بانک های خصوصی نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان سود سپرده به مشتریان خود پرداخت کرده اند؛ همچنین میزان سپرده های ارزی جذب شده بانک های خصوصی نزدیک به دو برابر بانک های دولتی است.

تسهیلات پرداخت شده عقود مختلف بانک های دولتی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و دیگر بانک ها ۲۸۱ هزار میلیارد تومان است. درآمد شناسایی شده در طول شش ماهه سال ۱۳۹۸ در بانک های دولتی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان و در مقابل بانک های خصوصی ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

مشارکت مدنی بانک های کشور چقدر است؟

بیشترین سهم مشارکت مدنی در بانک های خصوصی با ۵۶ درصد است که این عدد در بانک های دولتی به ۱۷ درصد می رسد. در مقابل فروش اقساطی در بانک های دولتی در حدود ۱۴ درصد است که قریب به ۱۰ درصد با سهم بانک های خصوصی متفاوت است. سهم تسهیلات ارزی در بین هردو گروه در حدود ۲۱ درصد است.

مهر امسال، برخلاف ماه های گذشته بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد؛ به نحوی که برخی سهامداران در روز های مختلفی شاهد فرازوفرود شاخص کل به میزان قابل ملاحظه ای بودند.

در سال گذشته بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و یکی از الزامات اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین است.

گفتنی است تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش بسیار مهمی در ایجاد عدم اطمینان و محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد. اما به نظر می رسد در طول یکسال اخیر با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.

همچنین برای از بین بردن تورم شروع به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارز های خانگی به بازار کرد.

در حال حاضر بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزار های نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است؛ اگرچه کار سختی است، اما می توان امید داشت تا به کمک بانک مرکزی اقتصادایران رو به تورم پایین حرکت کند.

همچنین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.

آنچه بیش از هر چیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود.

در همین خصوص چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید و با توجه به نیاز های واحد های تولیدی به سرمایه در گردش پیشنهاد کرد بانک ها گروه های ویژه ای زیر نظر مدیرعامل تشکیل داده و واحد های نیازمند نقدینگی را شناسایی و تأمین کنند.

احمد علی علمشاهی کارمند یکی از بانک های کشور در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مهر امسال، برخلاف ماه های گذشته بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد، به نحوی که برخی سهامداران در روز های مختلفی شاهد فراز و فرود شاخص کل به میزان قابل ملاحظه ای بودند.

بیشتر بخوانید:رمز دوم پویای کارت بانکی را چگونه فعال کنیم؟

رابطه نرخ تورم با نرخ سودهای بانکی

وی ادامه داد: به طور کلی وظیفه نظام بانکی حمایت از تولید است، اما در حال حاضر با بالارفتن هزینه های بانک ها دستشان برای حمایت از تولید بسته است. همچنین نرخ تورم با نرخ سود بانکی رابطه مستقیم دارد، منطقی است که با افزایش تورم بانک ها برای ادامه فعالیت های خود، وام را با نرخ بالاتری به تولید کنندگان ارائه می دهند بنابراین بانک نمی تواند به تولید کمک زیادی کند.

علمشاهی تصریح کرد: تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش بسیار مهمی در محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد؛ همچنین در طول یکسال گذشته با وجود تورم بسیار ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.

این کارشناس در پایان بیان کرد: بانک مرکزی برای از بین بردن تورم بازار ارز را با استفاده از حذف رانت استفاده از منابع ارزی، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و حفظ ذخایر ارزی مدیریت کرد.

انتهای پیام/