ایسنا/سمنان رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت پیگیر رفع مشکلات شهرداری ها با هدف افزایش خدمات رسانی به شهروندان در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور است.

مهدی بنانی در همایش شهرداران، دستگاه های اجرایی و ذی حسابان شهرداری های استان سمنان اظهار کرد: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص که به تأیید ذی حساب ها و مقام مسوول دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد در فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی حسابرسی ویژه انجام می شود.

رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول مانند اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی) هستند و شهرداری ها و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد در دست اجرا است.

بنانی گفت: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته به آن، اتحادیه ها و استان های مقدسه، بیمه ها بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه دوم، مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان اقدام کنند و درخصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام وزارت انجام می شود.