به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) و (ب) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

براساس بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.

در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند «ه» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶٫۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود، صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب گردد.

شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزارت نیرو می رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰٪) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.

مخالفت مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا

نمایندگان در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن تصویب بند (د) تبصره ۸، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند.

در بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس این گزارش بند (ج) تبصره ۸ که درخصوص عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.

براساس بند (ج) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذفی؛ نهاده های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ صرفا به نرخهای مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می شود به نرخهای کشف شده در بورس عرضه می گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایتهای لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به بهره برداران به عمل آورد.

برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بدهی دولت به بانک کشاورزی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می شود

همچنین نمایندگان با حذف بند (ه) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه که درباره عوارض آلایندگی بود، موافقت کردند.

در بند (ه) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده بود؛ بیست درصد (۲۰٪) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

به گزارش خانه ملت؛ در جریان بررسی این بند سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان درخواست بازگشت به اصل این بند را داشت که دولت و کمیسیون نیز با آن موافق بود اما از آنجایی که به دلیل خلاف برنامه بودن، نیاز به دو سوم آراء داشت، نتوانست رأی نمایندگان را جلب کند.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند بند (و) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس این بند به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.

انتهای پیام/