به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با تشریح آخرین وضعیت لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه در هیأت دولت تایید شده است و به زودی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در نهایت، در صحن چمجلس شورای اسلامی مطرح می شود.

وی در خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف نسبت به لایحه قبل از آن، اظهار داشت: یکی از تغییرات انجام شده، در حوزه صلاحیت های شوراها و نحوه ی رسیدگی به آن است که شوراها راسا به امور حقوقی مهم و امورکیفری که قابل گذشت است، رسیدگی می کنند و در بعضی از امور آراء صادر شده از سوی شوراها، مورد قبول واقع شده و قابلیت اجرایی دارد و در بعضی موارد، مصالحه باید انجام شود.

این مقام قضایی به تفاوت اصلی در این لایحه با لایحه قبل از آن اشاره کرد و گفت: در این لایحه قاضی وجود ندارد و شوراها تصمیم گیری می کنند و تصمیم گیری شوراها در بعضی مواقع قطعی و قابل اجرا است و در بعضی موارد هم، قابلیت اعتراض خواهد داشت و در مواردی که گزارش اصلاحی، صادرشده باشد، قابلیت تقاضای ابطال گزارش اصلاحی نیز وجود دارد و تقدیم آن به دادگاه هم میسر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی به تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و بیان داشت: اعضای شوراهای حل اختلاف همانند گذشته بصورت افتخاری همکاری می کنند ولی کارمندان شورا به استخدام مرکز توسعه حل اختلاف در می آیند و در سراسر کشور به کار گرفته می شوند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه افزود: اعضای شوراها، کارکنان اداری در داخل شعب، در صف، در ستاد و یا در اجرای احکام همگی می توانند در آزمون های استخدامی مربوطه شرکت کنند و پس از احراز شرایط و صلاحیت های لازم و کسب نمرات قبولی در آزمون، از اولویت استخدام و جذب برخوردار شوند.

وی اشاره کرد: یکی دیگر از امتیازات مهمی که در لایحه جدید مورد توجه و مورد تصویب قوه قضاییه و دولت قرار گرفته است، احتساب سوابق کاری همکاران و کارکنان در شوراهای حل اختلاف است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ضمن امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مجلس شورای اسلامی با قدرت و سرعت هرچه بیشتر، این لایحه را تصویب کند تا در بهمن ماه سال جاری، قانون جدید را اجرایی کنیم و زمینه جذب همکاران و احتساب سوابق آنها فراهم شود.

وی در ادامه به یکی از امتیازات دیگر این لایحه مبنی بر خروج از حالت موقتی و بلاتکلیفی کارکنان به یک کار تثبیت شده که هم جنبه حاکمیتی و هم جنبه فردی آن روشن و واضح است اشاره کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف یک نهاد مردمی است که اعضا به شکل افتخاری در آن مشارکت و همکاری دارند و این اعضا از معتمدین و ریش سفیدان و افراد قابل اعتمادی هستند که می توان در این راستا از ظرفیت بازنشستگان دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی استفاده کرد و در کنار آن، نهاد حاکمیتی شوراهای حل اختلاف است که کارمندان، کار حاکمیتی اعم از تنظیم توافقنامه، صورتجلسه های سازش و اجراء آراء صادرشده را برعهده دارند که همگی این اعضا، می توانند در آزمون استخدامی شرکت کرده و به فعالیت خود با احتساب سوابقشان، ادامه دهند.

انتهای پیام/