به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان، در جریان بررسی «لایحه تجارت» با فصل دهم این لایحه درخصوص «نمایندگی توزیع» شامل مواد ۲۴۹ الی ۲۷۳ موافقت کردند.

بنابراین گزارش در جریان این بررسی نمایندگان با ماده ۲۴۹ این لایحه، با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۹ آمده است: نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمین کننده نامیده می شود در برابر شخص دیگر که توزیع کننده نامیده می شود تعهد می کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن ها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.

در ماده ۲۵۰ آمده است: قرارداد نمایندگی توزیع می تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. درصورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامین کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده «قرارداد نمایندگی توزیع مشترک» نامیده می شود.

در ماده ۲۵۱ لایحه مذکور آمده است: چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین المللی کشور محل اقامت توزیع کننده و در قراردادهای توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیع کننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.

براساس ماده ۲۵۲ این لایحه؛ مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.

در ماده۲۵۳ آمده است: توزیع کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام ویا حساب تأمین کننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکت توزیع کننده توافق شده باشد.

در ماده ۲۵۴ آمده است: اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع کننده مشتریانی را به تأمین کننده معرفی کند تا نامستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی دهد.

در ماده ۲۵۵ آمده است: درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمین کننده نمی تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع کننده تأمین کلا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به توزیع کننده خواهد بود. همچنین توزیع کننده نیز نمی تواند بدون اجازه کتبی تأمین کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع کننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا ۳۰ روز پس از وقوع این امر، تأمین کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.

تبصره - در صورتی که تأمین کننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کلا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع کننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.

در ماده ۲۵۶ آمده است: چنانچه توزیع کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می کند، باید فهرست آن ها را تهیه و به تأمین کننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمین کننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع کننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع می کند، باید این امر را به اطلاع توزیع کننده برساند.

در ماده ۲۵۷ آمده است: چنانجه تأمین کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه می کند، نماینده توزیع مکلف است تمای تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانجه تامین کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمی کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.

در ماده ۲۵۸ آمده است: تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیع کننده است، مگر اینکه تأمین کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیع کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمین کننده ارسال کند.

در ماده ۲۵۹ آمده است: هزینه شرکت در نمایشگاه ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد.

در ماده ۲۶۰ آمده است: تأمین کننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالاهای سفارش داده شده ازسوی توزیع کننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیع کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین کننده تلقی خواهد شد.

در ماده ۲۶۱ آمده است: طرفین می توانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیش بینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند.

در ماده ۲۶۲ آمده است: توزیع کننده می تواند توزیع کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمین کننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیع کننده اصلی از سوی تامین کننده تعیین شده است درخصوص توزیع کنندگان فرخی و نمایندگان توزیع کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیع کنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیع کننده اصلی خواهد بود. توزیع کننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمین کننده اطلاع دهد.

در ماده ۲۶۳ آمده است: در مواردی که تأمین کننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبه ای نداشته باشد، توزیع کننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.

در ماده ۲۶۴ آمده است: توزیع کننده در قیمت گذاری کالا بری فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمت گذاری و به نحوی باشد که موجب خدشه دار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیع کننده اصلی و فرعی و نمایندگان آن ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامین کننده هستند.

در ماده ۲۶۵ آمده است: هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع کننده ممنوع است. توزیع کننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت می کند به تامین کننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آن ها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.

در ماده ۲۶۶ آمده است: توزیع کننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمین کننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضاه یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. باوجود این، توزیع کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می تواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمین کننده نزد او موجود است به فروش رساند.

در ماده۲۶۷ آمده است: توزیع کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمین کننده اطلاع دهد.

در ماده ۲۶۸ آمده است: توزیع کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمین کننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. ضرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.

در ماده ۲۶۹ آمده است: طرفین مکلف هستند تمامی استاد، مدارک و اطلاعات لازم و مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای در اختیار یکدیگر قرار دهند.

در ماده ۲۷۰ آمده است: چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع کننده نسبت به لیست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمین کننده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطاء می کند.

در ماده ۲۷۱ آمده است: با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع کننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.

در ماده ۲۷۲ آمده است: پس از انقضاء با خاتمه قرار داد، تأمین کننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیع کننده را مرجوع کند و وجوه و با اسناد تجارتی دریافت شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمین کننده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد. در هرحال توزیع کننده می تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمین کننده به استرداد کالاهای باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجارئی دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.

در ماده ۲۷۳ آمده است: هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه ۳محکوم می شود.

انتهای پیام/