رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲؛ از افزایش درآمد مالیاتی تا کاهش مالیات تولید- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار بودجه سال ۱۴۰۲ و درج رقم ۸۳۸ هزار میلیاردتومانی در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت با واکنش های گسترده ای همراه بود.
مطابق با ارقام بودجه ای سال ۱۴۰۱، کل درآمدهای مالیاتی دولت ۵۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این رقم برای سال آینده حدود ۵۰ درصد رشد داشته است، درحالی که کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای حرکت کشور در مسیر خروج از اقتصاد نفت محور و برقراری عدالت مالیاتی تفسیر می کنند، برخی از رسانه ها، ضمن انتقاد نسبت به افزایش ارقام مالیاتی در شرایط تورمی کشور، این موضوع را نشانه فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه دانسته اند.
به منظور مشخص شدن ارقام مالیاتی دولت و بررسی این گزاره که کدام دسته از افراد (موافقان یا مخالفان) دیدگاه روشن تری را بیان داشته اند، گفت وگویی با ناصر یاراحمدیان، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیات داشتیم.
رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ چگونه است؟
یاراحمدیان در ابتدا پیرامون رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه سال آینده شاهد این هستیم که درآمدهای مالیاتی دولت در حدود ۵۰ درصد رشد داشته است، که البته باید اشاره کرد علی رغم برخی ادعاهای مطرح شده، این میزان رشد، اصلا غیرمتعارف نیست.
وی ادامه داد: درواقع هرچقدر با رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها مواجه شوید، حداقل به همان اندازه افزایش درآمد مالیاتی خواهید داشت و با وضعیت تورمی مقطع فعلی که بالای ۴۰ درصد است، رقم ۸۳۸ همتی دور انتظار نیست.
به گفته این پژوهشگر حوزه مالیات، در شرایط تورمی همواره عملکرد ردیف های مالیاتی دولتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و در سالیان گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۰۱ تا ۱۰۳ درصد بوده است، وی دراین خصوص گفت: از آنجایی مالیات بر ارزش افزوده سهم ۹ درصد بر روی کالای و خدمات دارد، لذا افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها بر روی مالیات بر ارزش افزوده نیز به همان نسبت تأثیرگذار است و همین تحلیل را بر روی سایر پایه های مالیاتی می توان لحاظ کرد.
بودجه مالیاتی از کاغذ تا اجرا تفاوت فاحشی دارد
یاراحمدیان در ادامه رویکرد مالیاتی بودجه سالیانه را با اجرای آن یکسان ندانست و گفت: شواهد نشان می دهد که الزامی برای رعایت بودجه وجود ندارد، به طور مثال میان بودجه تصویب شده هر دستگاه با رقم پرداخت شده به آنها تفاوت فاحشی وجود دارد و برخی از دستگاه ها ارقام کمتر و برخی بیشتر دریافت کرده اند.
وی افزود: در خصوص مالیات نیز همین رویکرد وجود دارد و ارقام بودجه ای با ارقام تحقق یافته در برخی از پایه ها تفاوتی فاحش دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر روی کاغذ اتفاقات مثبتی در حوزه مالیات رخ داده است، وی دراین خصوص گفت: کاهش مالیات بر تولید از ۵ درصد در سال گذشته به ۷ درصد اتفاق مثبتی بوده که سبب می شود که هزینه عملیاتی کمتری به تولید وارد شود.
یاراحمدیان ادامه داد: در ایران مالیات بر تولید نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است، درصورتی که رویکرد مالیاتی جهان به سمت مالیات بر مصرف و درآمد و کاهش مالیات بر شرکت ها حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: درآمد محقق شده اشخاص حقوقی یا تبدیل به سرمایه گذاری در شرکت های دیگر می شود یا به عنوان سود به سهام داران پرداخت خواهد که این سود مشمول مالیات بردرآمد خواهد شد، همچنین سرمایه گذاری بر روی شرکت ها نیز اتفاق مثبتی خواهد بود؛ به بیان دیگر کاهش مالیات شرکت ها، بسیار سودآور است.
چرا برخی ارقام مالیاتی بودجه اجرا نمی شوند؟
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود ارقام مالیاتی بودجه را کاغذی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۶ در بودجه سنواتی مالیات بر خودرو های گران قیمت و خانه های لوکس در نظر گرفته شده است؛ اما عملکردی مشاهده نمی شود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه احکام خوبی در بودجه مدنظر قرار می گیرد؛ اما در عمل اجرا نمی شوند به بیانی دولت قادر به اجرای آن نیست و این ارقام تنها بر روی کاغذ خلاصه می شوند.
مالیات بر مجموع درآمد بودجه ۱۴۰۲ اتفاق ویژه بودجه است
پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن اشاره به درنظرگرفتن مالیات بر مجموع درآمد در بودجه ۱۴۰۲ گفت: این پایه مالیاتی در سالیان گذشته بارها در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، در واقع به واسطه آن بسیاری از مسائل نظیر رفتارهای سوداگرانه نیز قابل حذف است.
وی ادامه داد: این پایه مالیاتی پیش تر و قبل از دهه ۶۰ در بودجه کشور لحاظ می شد؛ اما به واسطه ضعف دولت ها در اجرا از قوانین کشور حذف شد، مطمئنا درصورتی که دولت قادر به اجرای آن باشد، اتفاق بزرگی در نظام مالیاتی کشور به وقوع خواهد پیوست.
یاراحمدیان تأکید کرد: اجرا و تصویب مالیات بر مجموع درآمد حتی کشور را از مالیات بر عایدی سرمایه نیز بی نیاز می سازد، درواقع پایه مالیاتی که در CGT به دنبال آن هستیم، در این پایه مالیاتی مورد اثبات قرار می گیرد.
شفافیت در خصوص افزایش ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی
این کارشناس اقتصادی پیرامون افزایش ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی گفت: باید توجه داشت که گزارش مرکزهای پژوهش های مجلس در خصوص عملکرد هشت ماه این پایه مالیاتی حاکی از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان درآمدی بوده که نصیب دولت شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در این پایه مالیاتی پیش بینی شده است، به بیان اگر درآمد هشت ماه را به کل سال تعمیم دهیم، به درآمد ۱۷۰ هزار میلیاردتومانی خواهیم رسید، این به معنی ۱۲۷ درصد رشد است.
به گفته یاراحمدیان، در بودجه سال ۱۴۰۲ و در پایه مالیات بر شرکت ها نیز دولت به جای افزایش نسبت به رقم ثابت، عملکرد را در نظر گرفته است، هرچند رقم این پایه مالیاتی نسبت به عملکرد نیز با رشد ۷۴ درصدی مواجه بوده است.
پژوهشگر حوزه اقتصاد پیرامون افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی، توضیح داد: مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی در سال گذشته ۲۳ همت و در سال جاری حدود ۳۹٫۶ همت است که حکایت از رشد بالایی دارد، اما مالیات حقوق کارمندان دولت از ۲۴ همت به حدود ۳۱ همت رشد داشته است و علت تفاوت در افزایش این دو درآمد مالیاتی دولت به پوشش مالیاتی مربوط است.
وی تصریح کرد: درواقع پوشش مالیاتی کارمندان دولت به سبب دریافت مالیات پیش از واریز حقوق، ۱۰۰ درصد بوده و فرار مالیاتی وجود ندارد، اما در بخش خصوصی این اصل حکم فرما نیست و حتی شاهد این هستیم که برخی از کارمندان دولت در کسب وکارهایی مشغول به فعالیت هستند.
یاراحمدیان در پاسخ به سؤال افزایش جزئی مالیات بر مشاغل نیز گفت: در این بخش گزارشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی مشاهده نشده است، این احتمال وجود دارد که عملکرد قابل قبولی در این بخش مشاهده نشده باشد و به همین واسطه دولت در بودجه سال آینده، مالیات بر مشاغل را تغییر چندانی نداده است.
وی تأکید کرد: همچنین مالیات بر مشاغل سهم کوچکی از درآمدهای مالیاتی کل داشته و تنها ۵ درصد را شامل می شود، این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از پرونده های ممیزی به مشاغل اختصاص دارد.
تحقق مالیات بر خودرو و املاک گران قیمت دور از انتظار است
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی اظهارت خود پیرامون تحقق ارقامی بودجه ای مالیات بر املاک و خودرو نیز گفت: امکان تحقق رقم پیش بینی شده مالیات بر نقل وانتقال وجود دارد؛ اما در حوزه خودروهای گران قیمت و خانه های لوکس به واسطه عدم تجمیع بانک های اطلاعاتی دولت، تحقق آن دور از انتظار است.
وی تصریح کرد: در سالیان اخیر شاهد در نظر گرفتن رقم ثابتی برای مالیات بر خانه های خالی هستیم، درصورتی که ارزیابی بازار ارقام چندین برابر را نشان می دهد، ازآنجایی که دولت تا به امروز موفق به وصول دقیق این درآمد نشده است، لذا ارقام لحاظ شده غیرواقعی و در نهایت غیرقابل تحقق هستند.
انتهای پیام/
مطابق با ارقام بودجه ای سال ۱۴۰۱، کل درآمدهای مالیاتی دولت ۵۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این رقم برای سال آینده حدود ۵۰ درصد رشد داشته است، درحالی که کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای حرکت کشور در مسیر خروج از اقتصاد نفت محور و برقراری عدالت مالیاتی تفسیر می کنند، برخی از رسانه ها، ضمن انتقاد نسبت به افزایش ارقام مالیاتی در شرایط تورمی کشور، این موضوع را نشانه فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه دانسته اند.
به منظور مشخص شدن ارقام مالیاتی دولت و بررسی این گزاره که کدام دسته از افراد (موافقان یا مخالفان) دیدگاه روشن تری را بیان داشته اند، گفت وگویی با ناصر یاراحمدیان، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیات داشتیم.
رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ چگونه است؟
یاراحمدیان در ابتدا پیرامون رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه سال آینده شاهد این هستیم که درآمدهای مالیاتی دولت در حدود ۵۰ درصد رشد داشته است، که البته باید اشاره کرد علی رغم برخی ادعاهای مطرح شده، این میزان رشد، اصلا غیرمتعارف نیست.
وی ادامه داد: درواقع هرچقدر با رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها مواجه شوید، حداقل به همان اندازه افزایش درآمد مالیاتی خواهید داشت و با وضعیت تورمی مقطع فعلی که بالای ۴۰ درصد است، رقم ۸۳۸ همتی دور انتظار نیست.
به گفته این پژوهشگر حوزه مالیات، در شرایط تورمی همواره عملکرد ردیف های مالیاتی دولتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و در سالیان گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۰۱ تا ۱۰۳ درصد بوده است، وی دراین خصوص گفت: از آنجایی مالیات بر ارزش افزوده سهم ۹ درصد بر روی کالای و خدمات دارد، لذا افزایش ۴۰ درصدی قیمت ها بر روی مالیات بر ارزش افزوده نیز به همان نسبت تأثیرگذار است و همین تحلیل را بر روی سایر پایه های مالیاتی می توان لحاظ کرد.
بودجه مالیاتی از کاغذ تا اجرا تفاوت فاحشی دارد
یاراحمدیان در ادامه رویکرد مالیاتی بودجه سالیانه را با اجرای آن یکسان ندانست و گفت: شواهد نشان می دهد که الزامی برای رعایت بودجه وجود ندارد، به طور مثال میان بودجه تصویب شده هر دستگاه با رقم پرداخت شده به آنها تفاوت فاحشی وجود دارد و برخی از دستگاه ها ارقام کمتر و برخی بیشتر دریافت کرده اند.
وی افزود: در خصوص مالیات نیز همین رویکرد وجود دارد و ارقام بودجه ای با ارقام تحقق یافته در برخی از پایه ها تفاوتی فاحش دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر روی کاغذ اتفاقات مثبتی در حوزه مالیات رخ داده است، وی دراین خصوص گفت: کاهش مالیات بر تولید از ۵ درصد در سال گذشته به ۷ درصد اتفاق مثبتی بوده که سبب می شود که هزینه عملیاتی کمتری به تولید وارد شود.
یاراحمدیان ادامه داد: در ایران مالیات بر تولید نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است، درصورتی که رویکرد مالیاتی جهان به سمت مالیات بر مصرف و درآمد و کاهش مالیات بر شرکت ها حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: درآمد محقق شده اشخاص حقوقی یا تبدیل به سرمایه گذاری در شرکت های دیگر می شود یا به عنوان سود به سهام داران پرداخت خواهد که این سود مشمول مالیات بردرآمد خواهد شد، همچنین سرمایه گذاری بر روی شرکت ها نیز اتفاق مثبتی خواهد بود؛ به بیان دیگر کاهش مالیات شرکت ها، بسیار سودآور است.
چرا برخی ارقام مالیاتی بودجه اجرا نمی شوند؟
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود ارقام مالیاتی بودجه را کاغذی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۶ در بودجه سنواتی مالیات بر خودرو های گران قیمت و خانه های لوکس در نظر گرفته شده است؛ اما عملکردی مشاهده نمی شود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه احکام خوبی در بودجه مدنظر قرار می گیرد؛ اما در عمل اجرا نمی شوند به بیانی دولت قادر به اجرای آن نیست و این ارقام تنها بر روی کاغذ خلاصه می شوند.
مالیات بر مجموع درآمد بودجه ۱۴۰۲ اتفاق ویژه بودجه است
پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن اشاره به درنظرگرفتن مالیات بر مجموع درآمد در بودجه ۱۴۰۲ گفت: این پایه مالیاتی در سالیان گذشته بارها در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، در واقع به واسطه آن بسیاری از مسائل نظیر رفتارهای سوداگرانه نیز قابل حذف است.
وی ادامه داد: این پایه مالیاتی پیش تر و قبل از دهه ۶۰ در بودجه کشور لحاظ می شد؛ اما به واسطه ضعف دولت ها در اجرا از قوانین کشور حذف شد، مطمئنا درصورتی که دولت قادر به اجرای آن باشد، اتفاق بزرگی در نظام مالیاتی کشور به وقوع خواهد پیوست.
یاراحمدیان تأکید کرد: اجرا و تصویب مالیات بر مجموع درآمد حتی کشور را از مالیات بر عایدی سرمایه نیز بی نیاز می سازد، درواقع پایه مالیاتی که در CGT به دنبال آن هستیم، در این پایه مالیاتی مورد اثبات قرار می گیرد.
شفافیت در خصوص افزایش ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی
این کارشناس اقتصادی پیرامون افزایش ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی گفت: باید توجه داشت که گزارش مرکزهای پژوهش های مجلس در خصوص عملکرد هشت ماه این پایه مالیاتی حاکی از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان درآمدی بوده که نصیب دولت شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در این پایه مالیاتی پیش بینی شده است، به بیان اگر درآمد هشت ماه را به کل سال تعمیم دهیم، به درآمد ۱۷۰ هزار میلیاردتومانی خواهیم رسید، این به معنی ۱۲۷ درصد رشد است.
به گفته یاراحمدیان، در بودجه سال ۱۴۰۲ و در پایه مالیات بر شرکت ها نیز دولت به جای افزایش نسبت به رقم ثابت، عملکرد را در نظر گرفته است، هرچند رقم این پایه مالیاتی نسبت به عملکرد نیز با رشد ۷۴ درصدی مواجه بوده است.
پژوهشگر حوزه اقتصاد پیرامون افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی، توضیح داد: مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی در سال گذشته ۲۳ همت و در سال جاری حدود ۳۹٫۶ همت است که حکایت از رشد بالایی دارد، اما مالیات حقوق کارمندان دولت از ۲۴ همت به حدود ۳۱ همت رشد داشته است و علت تفاوت در افزایش این دو درآمد مالیاتی دولت به پوشش مالیاتی مربوط است.
وی تصریح کرد: درواقع پوشش مالیاتی کارمندان دولت به سبب دریافت مالیات پیش از واریز حقوق، ۱۰۰ درصد بوده و فرار مالیاتی وجود ندارد، اما در بخش خصوصی این اصل حکم فرما نیست و حتی شاهد این هستیم که برخی از کارمندان دولت در کسب وکارهایی مشغول به فعالیت هستند.
یاراحمدیان در پاسخ به سؤال افزایش جزئی مالیات بر مشاغل نیز گفت: در این بخش گزارشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی مشاهده نشده است، این احتمال وجود دارد که عملکرد قابل قبولی در این بخش مشاهده نشده باشد و به همین واسطه دولت در بودجه سال آینده، مالیات بر مشاغل را تغییر چندانی نداده است.
وی تأکید کرد: همچنین مالیات بر مشاغل سهم کوچکی از درآمدهای مالیاتی کل داشته و تنها ۵ درصد را شامل می شود، این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از پرونده های ممیزی به مشاغل اختصاص دارد.
تحقق مالیات بر خودرو و املاک گران قیمت دور از انتظار است
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی اظهارت خود پیرامون تحقق ارقامی بودجه ای مالیات بر املاک و خودرو نیز گفت: امکان تحقق رقم پیش بینی شده مالیات بر نقل وانتقال وجود دارد؛ اما در حوزه خودروهای گران قیمت و خانه های لوکس به واسطه عدم تجمیع بانک های اطلاعاتی دولت، تحقق آن دور از انتظار است.
وی تصریح کرد: در سالیان اخیر شاهد در نظر گرفتن رقم ثابتی برای مالیات بر خانه های خالی هستیم، درصورتی که ارزیابی بازار ارقام چندین برابر را نشان می دهد، ازآنجایی که دولت تا به امروز موفق به وصول دقیق این درآمد نشده است، لذا ارقام لحاظ شده غیرواقعی و در نهایت غیرقابل تحقق هستند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲؛ از افزایش درآمد مالیاتی تا کاهش مالیات تولید- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.