به گزارش مشرق، محمود محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان می گویند ورود دولت از منظر سیاست گذاری و تنظیم گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده است که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست؛ بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک های نیازمند مداخله کند.

وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره داری و میزان رشد مجاز اجاره بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.

محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.