محمدجعفرکبیری, معاون امور تعاون در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره چشم انداز بخش تعاونی در دولت سیزدهم گفت: برای رونق تعاونی ها در دولت سیزدهم، اصلاح قانون تعاون، بازبینی و اجرای سند توسعه تعاون و تشکیل شورایعالی تعاون ضرورت دارد.

وی با اشاره به راهبردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم گفت: افزایش سرمایه گذاری و بهره وری در بخش تعاون، توسعه شفافیت و نوآوری، بهبود فضای کسب و کار تعاون و مقررات زداییریا، توسعه دولت الکترونیک و حمایت های هدفمند، ترویج فرهنگ تعاون و کار مشارکتی و تقویت نهاد های بخش تعاونی می تواند موجب تحول و تحرک در بخش تعاونی شود.

وی با بیان اینکه ۹۷ هزار تعاونی با ۱٫۷میلیون فرصت شغلی در کشور فعالیت دارند گفت: در سنوات اخیر بودجه توانمند سازی و شکل گیری تعاونی ۱۴ برابر رشد داشته است.

کبیری با اشاره به لزوم وجود بانک داده قابل اتکا در بخش تعاونی، خواستار ورود اطلاعات اعضای تعاونی ها در سامانه جامع و هوشمند تعاون شد تا زمینه برگزاری مجامع عمومی آنلاین نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: نقش و جایگاه تعاونی ها در کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای جوانان دانش آموخته و نیز سازماندهی مشاغل خرد و خانگی و ایجاد پیوند معنی دار و تعریف شده بین بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط (SME) ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون امور تعاون افزود: بر همین اساس در برنامه های توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور (برنامه اشتغال پایدار و برنامه توسعه اشتغال روستایی)، سهم و نقش ویژه ای برای کسب و کارهای تعاونی در نظر گرفته شده است.

کبیری بیان کرد: استفاده بهینه از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و توجه نهادینه به موضوعاتی نظیر دولت الکترونیک، توسعه شفافیت و نوآوری از دیگر اقدامات موثر در افزایش کارآیی و کارآمدی تعاونی ها در سال های اخیر است که از طریق ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و ایجاد امکان برگزاری مجامع تعاونی ها به صورت مجازی از طریق این سامانه میسر شده است.

وی ادامه داد: کوتاه شدن زمان و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی ها و الکترونیکی کردن همه فرایندهای نظارت بر تعاونی ها (نظارت های ساختاری و نظارت های درون کسب وکاری) از دیگر برکات عملیاتی سازی رویکردهای نوین حمایت از تعاونی ها بوده که وی بدان اشاره کرده است.

انتهای پیام/