به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن»، ماده ۱۰ این طرح که پیش از این برای رفع ابهام و اصلاح به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، به تصویب رسید.

به این ترتیب و در صورت تایید نهایی این ماده، دستگاههای دولتی نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیارشان برای تولید مسکن، مکلف می شوند.

براساس ماده ۱۰ طرح جهش تولید «کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد درصد (۱۰۰٪) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ قرار میگیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده، ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند».

تبصره ۱ این ماده نیز با تعیین ضمانت اجرایی حکم مذکور، تصریح کرده است: «چنانچه دستگاههای موضوع این ماده، ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند».

همچنین براساس تبصره ۲ این ماده «زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ و قوانین بودجه سنواتی، با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می شود، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد».

تعیین ساز و کار واگذاری اراضی سازمان جنگل ها برای تولید مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این ماده نیز، با تصویب ماده اصلاحی ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن، ساز و کار واگذاری اراضی سازمان جنگل ها برای خانه سازی را تعیین کردند.

بر اساس این ماده «سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند».

همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده، «وزارت خانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند».

همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، «اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، نهالستان ها، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه های تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه های پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاهها و راه های مسیر کوچ ایلنشین ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیطزیستی نمی توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد».

انتهای پیام/