به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدیدنظر استرالیا، ضمن رد درخواست تجدیدنظر «دیوید مک براید»، دایر بر تقلیل میزان مجازات حبس تعزیری صادره به مدت ۵ سال و ۸ ماه، در خصوص افشای اسناد مربوط به جرایم جنگی نیروهای نظامی ویژه استرالیا در افغانستان، دادنامه بدوی را رد نمود.

دیوید مک براید ۶۱ ساله، سال گذشته به سه اتهام از جمله سرقت و افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران با احتمال حبس ابد مواجه است و در ارتباط با اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیروهای استرالیا در افغانستان نیز به زندان محکوم شده است.

دیوید مک براید می گوید: «من در برابر وجدان خود و مردم استرالیا پاسخگو هستم. من به سوگند خود نسبت به مردم استرالیا وفادار مانده ام.»

وکلای مک براید به نقل از او اظهار داشتند رای دادگاه تجدیدنظر ممکن است موجب برانگیختن خشم عمومی در استرالیا شود، چرا که به زعم وی، انتشار اسناد مذکور در راستای خدمت به منافع همگانی انجام پذیرفته است.

وکلای این افشاگر همچنین اعلام کردند پرونده را به دادگاه عالی استرالیا ارجاع خواهند داد. آن ها در بیانیه ای اظهار داشتند: «ما بر این باوریم که صرفا دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی شایسته به مسائل مهم منافع عمومی و قانون اساسی مطروحه در این پرونده را دارد.»

در ادامه این بیانیه آمده است که افشای یک جنایت نباید جرم تلقی شود و «بیان حقیقت نمی تواند غیرقانونی باشد.»

وکلای مک براید همچنین از «میشل رولند»، دادستان کل استرالیا که پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات سوم می به این پست منصوب شده، خواستند تا پیشنهاد عفو مک براید را مطرح کند.

یک تحقیق چهار ساله، معروف به گزارش «بریتون» در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد، نیروهای ویژه استرالیا ۳۹ زندانی غیرمسلح و غیرنظامی را در افغانستان بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ به قتل رساندند.

براساس برخی گزارش ها بیشتر این مقتولان در اسارت این نظامیان بودند و تعدادی نیز در حال کشاورزی روی زمین های خود به قتل رسیده اند.

بازرس کل در تحقیقات خود دریافت که هیچ کدام از این قتل ها در میدان جنگ یا شرایط مشابه آن رخ نداده اند و بسیاری این قتل ها را نظامیانی مرتکب شده اند که می خواستند نخستین کشتار خود را انجام دهند.

مک براید اولین نفری است که در ارتباط با این افشاگری در استرالیا به زندان محکوم می شود.

«چارد مارل»، وزیر دفاع استرالیا پیش تر گفته بود دولت این کشور گزینه های پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان را بررسی می کند، اما تا کنون این طرح عملی نشده است.

انتهای پیام/.