ایسنا/قزوین مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین گفت: یک قانون کلی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارد که ۱۰ سال پیش مصوب شده است ولی ۲ مسیر اجرا برای این قانون تعریف شده است بنابراین با ردیف های بودجه و زیرساخت های متفاوت مواجه هستیم. تا کنون نیز برای اصلاح این قانون اقدام خاصی انجام نشده است.

حمیدرضا پیله ور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس ماده سه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، سنجیده می شوند.

وی ادامه داد: یک قانون کلی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارد که ۱۰ سال پیش مصوب شده است که این قانون مصوبه مجلس بوده و به دولت ابلاغ شده است.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین بیان کرد: مشکل ازاینجا شروع شد که عملا در داخل ساختار دولت ۲ بخش حمایتی وجود دارد یکی ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده و تحت عنوان «ماده ۳» حمایت از شرکت های دانش بنیان است. بخشی دیگر تحت عنوان «ماده ۹» مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که ذیل معاونت پژوهشی این وزارتخانه بوده که پارک های علم و فناوری توسط دفتر مدیریت و برنامه ریزی معاونت پژوهشی اداره می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور حدود ۴۳ پارک علم و فناوری ذیل وزارت علوم و یک پارک علم و فناوری ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت دارند. البته قانون گذار تلاش کرده است در هر استان حداقل یک پارک علم و فناوری وجود داشته باشد.

پیله ور بیان کرد: مشکل قانون ازاینجا شروع شده است که با ۲ بخشی شدن حمایت ها، کسانی که در این زیست بوم فعالیت دارند دچار سردرگمی شدند. وقتی قرار است تحولی در کشور اتفاق بیفتد ورود ۲ دستگاه به صورت موازی بی معناست.

۵۶۰۰ شرکت دانش بنیان از معاونت علمی گواهی گرفتند

وی تأکید کرد: ما یک قانون در کشور داریم ولی ۲ مسیر اجرای قانون وجود دارد بنابراین با ردیف های بودجه و زیرساخت های متفاوت مواجه هستیم. برای اصلاح قانون هنوز اقدام خاصی انجام نشده است بنابراین نمایندگان باید در این بخش ورود پیدا کنند.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین اظهار کرد: وزارت علوم بیشتر روی توسعه فیزیکی تمرکز کرده اینکه پارک های علم و فناوری فضا و امکانات زیربنایی داشته باشند اما معاونت علمی کمتر روی توسعه فیزیکی تمرکز داشته است و بیشتر تلاش کرده این امر با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.

وی با اعلام اینکه ۵۶۰۰ شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گواهی دریافت کردند، اضافه کرد: ۱۱۰ برنامه حمایتی برای این شرکت ها وجود دارد و دقیقا مسیر موازی این امر پارک های علم و فناوری و یا مراکز رشد استانی هستند که از پارک ها مجوز می گیرند.

پیله ور تصریح کرد: اتفاقی که دارد می افتد این است که شرکت های دانش بنیانی که نمی توانند از مزایای دانش بنیانی استفاده کنند با استقرار در پارک های علم و فناوری با گرفتن مجوز فناوری از این مزایا استفاده می کنند.

وی افزود: برای مثال ممکن است شرکتی به دلیل دانش بنیان بودن نوع ۲ معافیت مالیاتی نداشته باشد ولی به واسطه استقرار در پارک علم و فناوری مجوز فناوری بگیرد تا از مالیات معاف شود. این موارد باید موردبازنگری قرار گیرد که ازجمله وظایف قانون گذار است.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین اشاره کرد: شاخصه علم و فناوری در پارک ها متفاوت است چون بخشی از آیین نامه ها را پارک های علم و فناوری به صورت داخلی تدوین می کنند. در خصوص پارک های علم و فناوری سراسر کشور باید بگوییم نوع اعطای مجوز فناوری، تنها قانون مشترک در آن هاست و قوانین دیگر پارک ها توسط هر پارک تدوین می شود.

یک سوم شرکت های دانش بنیان قزوین تحت پوشش معاونت علمی هستند

وی عنوان کرد: اغلب شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده و از سویی دیگر در پارک های علم و فناوری مستقر هستند. حدود یک سوم شرکت های دانش بنیان استان که تحت پوشش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند در پارک علم و فناوری قزوین مستقرند.



پیله ور با اشاره به اینکه در بعضی از موارد پارک های علم و فناوری کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند گفت: در خصوص مجوز «دانش نماد» که معادل استاندارد ملی است باید بگوییم که پارک های استانی نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری برای اعطای این تسهیلات هستند.

وی بیان کرد: ممکن است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات را به پارک های علم و فناوری بدهد و پارک ها آن را بین شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان استان ها پخش کند. بعضی از پارک ها عامل وزارت علوم و برخی نیز عامل معاونت علمی ریاست جمهوری هستند.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین خاطرنشان کرد: پارک ها ۲ بخش بودجه ای دارند یک بخش بودجه های حمایتی است که بایستی از واحدهای فناور حمایت کنند و منابع آن حتما صرف حمایت از واحدهای فناور می شود و نمی توانند در جای دیگر هزینه کنند. بخشی نیز ردیف های جاری است که هزینه جاری پارک از قبیل حقوق و دستمزد و تأمین و تجهیز و مباحث عمرانی و زیرساختی می شود.

وی اظهار کرد: بودجه پارک ها در سه سال اخیر ۲ تا سه برابر افزایش پیدا کرده است ولی چون عدد پایه آن خیلی رقم پایینی بوده افزایش آن حس نمی شود. نرخ تسهیلاتی که به شرکت ها اعطا می شود محدود است به طور میانگین به هر شرکت در سال ۱۰۰ میلیون تومان اعطا می شود. البته این تسهیلات به همه شرکت ها اعطا نشده بلکه به شرکت های متقاضی تعلق گرفته است.

پیله ور عنوان کرد: رقم ۱۰۰ میلیون تومانی برای یک شرکت فناور و دانش بنیان رقمی نیست، گاهی این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش اعطا می کنیم و باید بعد از ۶ ماه بازگردانده شود، حسن این تسهیلات در این است که کارمزد ندارد ولی رقم تسهیلات آن پایین است.

وی یادآور شد: هزینه های نیروی انسانی و تحقیق و توسعه به قدری افزایش یافته است که این رقم ها قابل توجه نیست و افزایش پیدا کند، باید به پارک های علم و فناوری مجوز دهند تا این مبالغ را افزایش دهند و این امر مستلزم افزایش بودجه پارک های علم و فناوری است.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین تأکید کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با یک دستگاه و نهاد خاص نیست و باید در سراسر کشور اتفاق بیفتد و بند ۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به اقتصاد دانش بنیان است و یکسری راهکارها و وظایف برای دستگاه های اجرایی دارد.

۸۰ درصد مشکل، تحریم داخلی است

وی اشاره کرد: همه دستگاه ها و وزارتخانه ها باید قائل به این باشند که «اقتصاد مقاومتی» تنها راهکار برون از این مشکل است و اقتصاد دانش بنیان نیز ذیل آن قرار می گیرد. با محصول دانش بنیان سر و کار داریم و باید کل مسیر دانش بنیان باشد و همه باید به آن قائل باشند که در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.

پیله ور با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشکل ما تحریم داخلی یا همان تحریم مجموعه اجرایی علیه تولیدکننده است، افزود: یکی از مصادیق بارز تحریم داخلی قوانین جاری تأمین اجتماعی است. اگر قرار باشد در حوزه کسب وکار اتفاق مهمی بیفتد قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید تغییر کند چراکه قوانین آن جدید نیست و دست و پای تولیدکننده و واحدهای فناور را در حوزه های مختلف می بندد که این ها باید اصلاح شوند.

وی ادامه داد: یکی از چالش های اساسی کسب وکار در ایران مسئله تأمین اجتماعی است. قوانین جاری صنعت یکی دیگر از مشکلات است اینکه خود صنعت چقدر نگاه صنعتی به صنایع دانش بنیان دارد.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین تصریح کرد: قوانین جاری مالی کشور بخشی دیگر از مشکلات است، اینجا این سؤال مطرح می شود که نهادهای مالی و بانک ها چقدر قائل به این هستند تا منابع خود را به اقتصاد دانش بنیان تخصیص دهند، نظام پولی و بانکی کشور هماهنگ با موضوعات فناوری و نوآوری نیست.

وی بیان کرد: مشکل صدور مجوزهای مختلف، متناوب و دست و پاگیر یکی از مشکلات اساسی است که کسب وکارهای دانش بنیان با آن مواجه هستند.

در اعطای مجوز درگیر قوانین دست و پاگیر هستیم

پیله ور تشریح کرد: در اعطای مجوز درگیر قوانین قدیمی و دست و پاگیر هستیم و مجوز باید سریع و درست اعطا شود، الآن فرآیند صدور مجوز سخت است و از سویی مانند اوایل شیوع کرونا وقتی کار گیر می کند آن را تسریع می کنیم که این روند درست نیست و باید این فرآیند اصلاح شود؛ اگر قرار است مجموعه ای استاندارد بگیرد باید آن را دریافت کند ولی اینکه مقطعی بخواهیم بررسی کنیم کار عاقلانه ای نیست.

مدیر امور مؤسسات پارک علم و فناوری قزوین در خصوص گلایه شرکت ها از تأخیر در صدور مجوزها بیان کرد: بخشی از گلایه شرکت ها درست است و آن ها باید با یک شاخص سنجیده شوند. شرکت ها یا می توانند مجوز بگیرند یا نمی توانند مجوز بگیرند؛ اگر نمی توانند مجوز بگیرند سریع تر اعلام کنند و اگر می توانند سریع اعلام شود تا سرمایه شرکت ها تلف نشود و هر چه زودتر مجوز را صادر کنند.

انتهای پیام