به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی امروز در پنجمین نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه قضائیه ستایشی، به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه؛ اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا به ویژه دادستانی های کشور در خصوص ایمن سازی ساختمان های پرخطر چه بوده است؛ مخصوصا در شهر تهران که آتش نشانی ادعا می کند فهرست ۱۲۹ ساختمان پرخطر این شهر را در اختیار دادستانی کل قرار داده است اما دادستان کل کشور از ارسال این فهرست اظهار بی اطلاعی کرده است، پاسخ داد و گفت: بحث ایمن سازی و اعلام وضعیت این مستحدثات، متکلف و مسئولانی دارد از جمله شهرداری ها و راه و شهرسازی و نظام مهندسی که باید آنها را نظارت و شناسایی و شهر را ایمن کنند که در قوانین و مقررات همه اینها احصا شده است.

وی با تأکید بر اینکه؛ مأموریت دستگاه قضایی پیشگیری از جرائم است و باید پیگیری کنید که دستگاه های متکلف به این موضوع ورود کنند، گفت: دادستانی به این موضوع ورود کرده و دادگستری استان و دادسرای انقلاب در تهران با جدیت موضوع را پیگیری می کنند و البته این حرکت در تمام سطح کشور از سوی دادستانی ها در حال پیگیری هستند.

وی با بیان اینکه لیست ساختمان های ناایمن تهران از سوی سازمان آتش نشانی در اردیبهشت ۱۴۰۰ تهیه شده است، گفت: این لیست ناظر بر مسائل تحریق است.

ستایشی ادامه داد: فهرست مطالبه شده و جاهای خطرآفرین از ناحیه مراجع مورد توجه قرار گرفته و به شهرداری و فرمانداری و رسانه ملی اعلام شده است؛ از جمله این ساختمان ها می توان به بازار گل و گیاه، برخی مدارس و بیمارستان ها و برخی کارخانه ها اشاره کرد که باید ایمن شوند.

وی همچنین در خصوص پرونده «سیف» و «عراقچی» گفت: این افراد در پرونده خود محکومیت هایی حاصل کردند که اعاده دادرسی دادند و شعبه اول دیوان عالی کشور در آبان ۱۴۰۰ آن را پذیرفت و بهمن ماه به دادگاه ارسال شد و پرونده در روند رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان این نشست درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» گفت: این پرونده ۴ هزار شاکی دارد و حدود ۴ هزار میلیارد تومان ادعا در پرونده کینگ مانی مطرح شده است. کیفرخواست پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمزارز مجعول با کلاهبرداری شبکه ای است که برای هشت متهم اصلی صادر شده و به مجمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داده شده است. دو متهم اصلی یا ۱۷۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان قرار به خاطر عجز در تأمین وثیقه در بازداشت هستند.

انتهای پیام/