به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت در توضیح سوالش از وزیر دادگستری مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر گفت: با الکترونیکی شدن انتشار آگهی های مربوط به دادگاه ها و قوه قضائیه بیشتر از ۲۰۰۰ نفر بیکار می شوند. در کنار این موضوع کاغذ هم گران شده و آگهی ها هم به شکل صحیحی توزیع نمی شوند.

کامران گفت: اخیرا قوه قضائیه صحبت از ایجاد سایت می کند. سوال این است که مردم در روستا چطور می خواهند به سایت برای اطلاع از آگهی های منتشر شده درباره شکایات و یا پرونده هایشان دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این روند باعث نارضایتی مردم می شود و مطبوعات را هم ناراحت کرده است. طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی باید آگهی ها در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود نه اینکه احضاریه در سایت اعلام شود. این موضوع مربوط به دولت و وزارت دادگستری است و ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست. کما اینکه دیوان عدالت اداری طبق شکایت یک حقوقدان رای را شکسته و اعلام کرده ارسال آگهی ها باید توسط وزارت ارشاد باشد و شامل قوه قضائیه هم می شود اما انگار وزیر دادگستری از این موضوع اطلاعی ندارد. ما انتظار داریم که وزیر از قوه قضائیه درباره علت اجرا نشدن این حکم سوال کند. با این کار جلوی ارتزاق بیش از ۲۰۰۰ نفر گرفته می شود. با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان بری نکنید. تازه وزیر هم می گوید تا پایان سال انتشار آگهی ها تمام می شود که قابل قبول نیست.

انتهای پیام/