به گزارش دیوان عالی کشور، رأی اعاده دادرسی، ولی الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست های کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آن ها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام/