یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی گفت: به نظر نمی رسد که حتی این قانون هم بتواند به طور کامل جلوی هزینه های سنگین را بگیرد، چون در این قانون هم حد و حصر و کف و سقفی قائل نشده اند و معیار و ملاک هزینه ها روشن نیست.

سید محمدصادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع شفافیت هزینه های تبلیغاتی انتخابات اظهار کرد: در قوانین و مقررات انتخابات، چه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه در قانون انتخابات مجلس خبرگان و همین طور در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انتخاباتی، فصل ویژه ای برای تبلیغات در نظر گرفته شده است و نحوه، مدت، نوع انتخابات و چگونگی استفاده از وسایل و امکانات رسمی و دولتی و ممنوعیت استفاده از امکانات وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و این قبیل نهادها ذکر و مقرراتی وضع شده و حتی جرم انگاری هم در این مورد صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین مقررات قانونی مربوط به فعالیت های تبلیغاتی در مورد نحوه تبلیغات و استفاده از امکاناتی که برای کاندیداها وجود دارد و تصریح و مقرر شده که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات دولتی حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

این وکیل دادگستری "تبلیغ و فعالیت های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی در چارچوب قانون و اخلاق به خاطر شناخت و آشنایی مردم به شخصیت داوطلب و آشنایی با اهداف و برنامه های وی و دریافت برنامه های تبلیغاتی داوطلب را ضروری و لازم دانست و گفت: آگاهی عمومی از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است. مردم باید داوطلب را بشناسند و اهداف او را بدانند تا بتوانند انتخاب کنند.

آل محمد با بیان اینکه «برای انتظام امر تبلیغات و برقراری روند عادلانه تبلیغ نمایندگی و همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرراتی راجع به تبلیغات وضع شده است»، تصریح کرد: در عین حال که تبلیغات لازم است ضوابط و مقرراتی هم برای تبلیغات قائل شده اند که ممکن است عدول از آنها گاهی مستوجب ارتکاب جرم هم تلقی شود. علیرغم وجود قوانین و مقررات قانونی راجع به انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و حتی ذکر جرایم و مجازات های مربوط به انتخابات، در این خصوص مقررات قانونی راجع به هزینه های تبلیغاتی انتخابات و حد و حصر آن و اینکه چگونه این هزینه ها کنترل شوند تاکنون نداشته ایم.

وی بیان کرد: در قوانین موجود تاکنون هیچ بحثی درباره هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس به میان نیامده است و هیچ محدودیتی هم از این حیث وجود نداشته است و اکنون برای ایجاد اعتدال و تساوی در توان تبلیغاتی و احیانا جلوگیری از ارجحیت یا پیشروی فردی که توان مالی بیشتری دارد و برای جلوگیری از زیاده روی در هزینه های تبلیغلاتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و برقراری برابری بین کاندیداها، چند روز پیش قانونی به نام «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» وضع کردند که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و توسط ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. این قانون همچنین در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۹۸ منتشر شده و چنانچه ۱۵ روز مذکور در ماده ۲ قانون مدنی را منظور کنیم، بایستی قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد یا پیدا کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «در قانون مذکور تبلیغات، فعالیت ها و هزینه های انتخاباتی، تامین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات تعریف و تبیین شده است»، گفت: در ماده ۴ این قانون به صراحت آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن باید معلوم باشد. همچنین ماده ۷ این قانون داوطلبان را مکلف و موظف نموده که حسابی جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین و افتتاح کنند.

وی افزود: به موجب ماده ۸ این قانون هم همه نامزدها موظف شده اند که علاوه بر اعلام شماره حساب بانکی، شخصی را هم به عنوان نماینده مالی به وزارت کشور، فرمانداری ها و بخشداری ها معرفی نمایند که نماینده مالی هر داوطلب مکلف است که منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد مربوطه و مخارج آن را ثبت و نگهداری نماید.

آل محمد با بیان اینکه «تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام آن جرم تلقی شده است»، عنوان کرد: حال باید دید آیا در عمل این قانون می تواند از اسراف و زیاده روی و صرف هزینه های سنگین و گزاف برخی از کاندیدها جلوگیری به عمل آورد؟

وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که حتی این قانون هم بتواند به طور کامل جلوی هزینه های سنگین را بگیرد، چون در این قانون هم حد و حصر و کف و سقفی قایل نشده اند و معیار و ملاک هزینه ها روشن نیست.

این حقوقدان در پایان گفت: به نظر می رسد اعتماد عمومی، صداقت کاندیدها، ایجاد یک فرهنگ سیاسی انتخاباتی و شفافیت در عمل مواردی است که می تواند مانع از این شود که فردی با در اختیار داشتن منابع مالی گزاف بتواند بر دیگر کاندیداها ارجحیت پیدا کند و یا از آنها پیشی بگیرد.

انتهای پیام