به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، رضا کمیلی مقدم در نشست خبری مسئولان حوزه قضایی شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به طرح تحول دستگاه قضایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در اجرای طرح تحول دستگاه قضایی ۸ توصیه مهم شامل زمان بندی برای سند تحول قضایی در تمام فصول، مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن در هر فصول تحول، به کارگیری نیروی انسانی صالح برای ریشه کنی فساد، احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع، برخورد قاطع در برخوردهای قضایی، استفاده از جوانان صالح و انقلابی، عزیز دانستن قاضی و دادگاه و نیز همکاری و هم افزایی با دیگر قوا را مورد تأکید قرار داده اند.

وی با اشاره تعداد پرونده های ورودی سال ۹۷ به دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر تأکید کرد: در مجموع در محاکم ۲۹ هزار و ۸۱۲ پرونده وارد و در دادسرا ۳۷ هزار و ۴۶۵ پرونده داشتیم که در شعب بازپرسی، دادیاری، دادسرا، خانواده، حقوقی، انقلاب و کیفری ۲ دادگستری اسلامشهر مورد رسیدگی قرار گرفت.

کاهش پرونده های مربوط به اختلافات خانوادگی در اسلامشهر

رئیس دادگستری اسلامشهر به کاهش پرونده های مربوط به اختلافات خانوادگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: در پرونده های حقوقی که همان اختلافات ملکی، مالی و قراردادی است نیز نسبت به سال های گذشته با کاهش میزان پرونده ها مواجه بودیم، اما پرونده های کیفری به دلیل افزایش پرونده های وارده به دادسرا افزایش ۱۴٫۴ دهم درصدی داشته است.

کمیلی مقدم عنوان کرد: پرونده های مربوط به سرقت، تصادفات، مواد مخدر و منازعه غیر دسته جمعی در رأس پرونده های وارده به دادسرا و به طبع محاکم کیفری ۲ اسلامشهر بوده است.

اسلامشهر کمترین پرونده مسن را در بین دادگستری های استان تهران دارد

وی همچنین ادامه داد: پرونده های مربوط به مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، تمکین، مطالبه نفقه و طلاق نیز اکثریت پرونده های مربوط به خانواده را در محاکم خانواده را تشکیل می دهند.

رئیس دادگستری اسلامشهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تأکید بر کاهش اطاله دادرسی و پرونده های مسن بیان کرد: شهرستان اسلامشهر در بین شهرستان های استان تهران با ۶۵ پرونده با لحاظ میزان وارده پرونده کمترین پرونده مسن را در بین دادگستری های استان تهران داراست.

خدمات الکترونیک در شورای حل اختلاف اسلامشهر در تیرماه اجرایی می شود

کمیلی مقدم به تشکیل ۲۲ هزار و ۲۷ پرونده وارده به شورای حل اختلاف شهرستان در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: حدود نیمی از اختلافات حقوقی شهرستان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و از این میزان ۱۴۰۵ پرونده منجر به سازش و مصالحه و بقیه منتهی به تصمیم قضایی شده است.

وی از آغاز خدمات الکترونیک در شورای حل اختلاف شهرستان در تیرماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی خدمات الکترونیکی در شوراهای حل اختلاف سرعت و دقت ابلاغ ها و رسیدگی ها افزایش پیدا می کند و افراد بدون حضور در دادسرا دسترسی سریع به خدمات قضایی خواهند داشت.

زمان رسیدگی به پرونده های حوزه خانواده ۴۹ روز است

رئیس دادگستری اسلامشهر افزود: مهم ترین موضوع در بررسی وضعیت اطاله یا عدم اطاله دادرسی در هر حوزه قضایی بررسی میانگین زمان فرآیند دادرسی می باشد که در شعب حقوقی و خانواده استاندارد میانگین زمان رسیدگی به پرونده در استان تهران ۱۱۰ روز و میانگین زمان فرآیند دادرسی در اسلامشهر ۷۱ و نیم روز بوده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده های وارده در دادگاه انقلاب و کیفری ۲ استان تهران ۱۳۱ روز و در شهرستان اسلامشهر ۹۰ روز و برای رسیدگی به پرونده های حوزه خانواده متوسط زمان فرایند دادرسی از لحظه ثبت تا آمار پرونده و تعیین تکلیف ۴۹ روز می باشد.

کمیلی مقدم اظهار داشت: با بررسی وضعیت اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های قضایی استان تهران میانگین رسیدگی کل پرونده های حقوقی در استان تهران ۶۳ روز و در شهرستان اسلامشهر ۵۲ روز است و نیز میانگین رسیدگی به پرونده های کیفری دو در استان تهران ۸۱ روز و در شهرستان اسلامشهر ۴۶ روز است.

نشستی با حضور معاون دادستانی کل کشور با هدف احیا و حفظ حقوق عامه برگزار می شود

وی با بیان گزارش عملکرد یک ساله شهرستان اسلامشهر در شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان عنوان کرد: ۱۴۲ مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۹۷ از محل اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ داشتیم که ۱۶۱ هزار و ۹۴۰ متر مربع اراضی تغییر کاربری یافته و به وضعیت سابق اعاده شده است و از تعداد ۹۰ رای صادره و به مرحله اجرا گذاشته شده در سال ۹۷ نیز در جهت اعاده وضع به شکل سابق ۹۴۷ هزار و ۳۲۶ متمربع آزادسازی شد.

رئیس دادگستری اسلامشهر در ادامه گفت: به منظور افزایش همکاری و هماهنگی های بین بخشی و با هدف احیا و حفظ حقوق عامه در تلاشیم در نشستی با مسئولان سیاسی، امنیتی، قضایی و انتظامی شهرستان، استان و کشور با هدف حفظ حقوق بیت المال در اسلامشهر و شهرستان های غرب استان تهران و با حضور معاون دادستانی کل کشور به بررسی مشکلات و گره های موجود در حفظ حقوق عامه پرداخته تا اقدامات پیشگیرانه و مقابله لازم برنامه ریزی و اعمال شود.

کمیلی مقدم در پایان با اشاره به بازنگری پرونده های مهریه و آزادی کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارند خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد محکومان مالی ناشی از عدم پرداخت مهریه که باید تدابیری در این زمینه اتخاذ شود آزاد شده اند و در سال ۹۷ نیز با همت ستاد دیه کشور و خیرین و سازمان حمایت از زندانیان در دو مرحله تعداد قابل توجهی از محکومان مالی شهرستان از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

انتهای پیام/ش