به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در سایه تشدید بازداشت جوانان فلسطینی و افزایش چشمگیر شمار زندانیان در سرزمین های اشغالی، دادستان عمومی تازه کار اسرائیل خواهان ساخت ۴۶۵۰ زندان جدید شده است.

دادگاه عالی اسرائیل پیش از این با درخواست ساخت زندان های جدید مخالفت و پیشنهاد کرده بود با افزایش تعداد زندانیان محبوس در هر سلول، از ساخت زندان های جدید جلوگیری شود. این در شرایطی است که وزرای دادگستری کابینه های اخیر رژیم صهیونیستی خواهان کاهش تعداد زندانیان از طریق ارائه مجازات های جایگزین مثل آزادی مشروط پیش از اتمام دوران محکومیت و مجازات های جایگزین حبس شده بودند.

گفته می شود دادستان عمومی جدید اسرائیل خواستار احداث ۴۰۰۰ سلول جدید در زندان «مجیدو»، و ۶۵۰ سلول دیگر در دو زندان «معسیاهو» در رمله و «تسلمون» در نزدیکی روستای «المغار» شده است. بهارات میارا همچنین مخالفت خود را با تعطیلی زندان های قدیمی فعال در سرزمین های اشغالی اعلان کرده است.

طرح بهارات میارا همچنین در تعارض با توافق قبلی ۳ وزارتخانه دادگستری، امنیت داخلی و دارایی در کابینه کنونی است. در طرح ۳ وزارتخانه متبوع قرار بود به موازات تعطیلی زندان ها و بازداشتگاه های قدیمی همچون بازداشتگاه «الجلمه»، و دو زندان «دامون» و «شطه» که عمر آنها به دوران قیمومیت بریتانیا در سرزمین فلسطین بازمی گردد، ۲۶۰۰ سلول جدید در زندان ها ساخته شود.

پیش از این در سال ۲۰۱۷ دادگاه عالی اسرائیل با صدور فرمانی اداره زندان های رژیم صهیونیستی را مکلف کرد تا به ازای هر زندانی، سرانه مساحت ۴٫۵ متر مربعی را تامین نماید. این فرمان برای دفعات متوالی به دلیل ناتوانی نهادهای اجرایی در تامین فضای مزبور به تعویق افتاده است. در حالی که گفته می شد قرار است فرمان مزبور از انتهای سال جاری میلادی به مرحله اجرا گذاشته شود، به نظر می رسد اجرای این فرمان بار دیگر با تاخیر مواجه شود.

اخیرا اداره روابط عمومی زندان های اسرائیل مدعی شده بود که ۹۰۰ زندانی به دلیل عدم وجود فضای کافی موردنظر دادگاه عالی در شرایطی سخت و دشوار در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند و امکان انتقال آنها به زندان وجود ندارد. همین امر سبب شده تا برخی از دادستان جدید اسرائیل بخواهند تا فرمان سرانه مساحت ۴٫۵ متر مربع برای هر زندانی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی به تعویق بیاندازند. این در حالی است که بهارات میارا حتی با درخواست های قبلی برای تعویق اجرای حکم تا سال ۲۰۲۷ نیز مخالفت کرده است.

وی که به سبب رویکردهای افراطی و متعصبانه اش در دستگاه قضایی اسرائیل شناخته شده است، با بی معنی خواندن انتقادات نسبت به تصمیم خود گفته است مقدار بیشتری سیمان همه مشکلات ما را حل می کند تا با زبانی طعنه آمیز بر تصمیم خود برای ساخت زندان های بیشتر در سرزمین های اشغالی اصرار کند.

منتقدین به سیاست های قضایی دادستان عمومی تازه کار اسرائیل معتقدند در حالی که کشورهای جهان در مسیر کاهش زندان ها و زندانیان و تبدیل محکومیت ها به مجازات های جایگزین گام بر می دارند رویکرد دادستان عمومی اسرائیل سبب می شود تا این رژیم بیش از پیش در نزد افکار عمومی جهان منزوی شود.

آمارهای رسمی ماه می ۲۰۲۲ از حبس ۱۴۹۶۱ نفر در ۳۰ زندان رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

انتهای پیام/