ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند در خصوص باز اجتماعی شدن و بازگرداندن متهمان به جامعه نقش تأثیرگذار و مؤثری ایفا کنند.

علی مرتضوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: امروزه جلب مشارکت های مردمی مورد توجه نهادهای قوه مجریه و قضائیه بوده و تمایل به بهره مندی از ظرفیت سمن ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: نهادهای مردمی ارتباط تنگاتنگی با مردم و دیدگاه اجتماعی خاصی که دارند و آن بحث علاقمندی به کاری است که انجام می دهند و دغدغه حل مشکلات مردم را دارند، می توانند به عنوان حلقه وصل حاکمیت و مردم نقش اساسی ایفا کنند.

مرتضوی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان نقش بسزایی ایفا کنند، افزود: ارتباط متقابل بین نهادهای مردمی و نهادهای دولتی به فرهنگ سازی و احیای حقوق عامه در جامعه کمک کرده و می تواند از وقوع جرائمی که در جامعه اتفاق می افتد پیشگیری کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: توانمندی سازمان های مردم نهاد برای جلب مشارکت در حوزه قضایی در زمینه های مختلف مورد توجه قوه قضائیه است.

وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در نظارت بر اجرای قوانین، بیان کرد: این سازمان ها می توانند در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه های اجرایی به عنوان چشم و چراغ نهادهای ناظر در جامعه باشند.

مرتضوی عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد در خصوص باز اجتماعی شدن و بازگرداندن متهمان به جامعه می توانند، نقش تأثیرگذار و مؤثری ایفا کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: حضور قوه قضائیه در بحث مشارکت سمن ها در همه حوزه ها صرفا در چارچوب سیاستگذاری و اقدامات قضایی و رفع موانع و مشکلات است تا در نهایت بتوانند با فراغ بال، باری از دوش مردم و قوه قضائیه بردارند.

وی اظهار کرد: با توجه به سیاست های تحولی قوه قضائیه به منظور بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی دستورالعملی تدوین و در راستای این دستورالعمل کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با هدف ایجاد هماهنگی و رفع موانع و تسهیل اجرای دستورالعمل و وظایف نهادهای مردمی تشکیل شده که متناظر استانی این کارگروه میز در استان ها باید ایجاد شود.

انتهای پیام