به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر پنجشنبه در جلسه با مسئولان استان بر روند رسیدگی به پرونده ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه ای در بازار آزاد نظارت کرد و به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده فوق الذکر پرداخت.

طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضائی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص می دادند و در این رابطه با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله های صوری و غیر واقعی و مکرر می کردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانه ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانه ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف کننده گردد به واحدهای تولید دان مرغ با قیمت ازاد فروخته می شد.

یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رئیس عدلیه نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه ای فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطین، میزان ۲۰ هزار تن آرد یارانه ای مطرح شده بود که به صورت غیرمجاز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه های آرد است.

در جلسه ی مزبور، یکی از اشارات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه ها طرح شده و چرا بعد از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در راستای تصحیح آن صورت نگرفته است.