به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دولت و مردم ترکیه در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، دوران سختی را سپری کردند. در این دو سال، تورم به شکلی بی سابقه افزایش پیدا کرد و استقراض خارجی هر دو بخش دولتی و خصوصی به بالاترین میزان دهه های گذشته رسید.

موضوعاتی همچون تعطیلی و ورشکستگی چند هزار شرکت، مهاجرت نیروی کار ماهر و کسری تجارت خارجی، باعث شده که اقتصاددانان ترکیه، برای سال ۲۰۲۴ میلادی نیز شرایط دشواری را پیش بینی کنند.

در میانه سال ۲۰۲۱ میلادی، هر ۱ دلار آمریکا در ترکیه تنها ۸ لیره و چند قوروش می ارزید، اما در ماه های پایانی سال ۲۰۲۲ میلادی، این نرخ به رقم خیره کننده ۱۶ لیره و ۵۵ قوروش رسید و تا آخرین ساعات سال، افزایش نرخ ادامه داشت. اما در سال ۲۰۲۳ میلادی، در شرایطی هستیم که هر ۱ دلار آمریکا، تنها چند قوروش تا ۳۰ لیره ای شدن فاصله دارد.

بر اساس آن چه در سال جاری میلادی به وقوع پیوست و نیز با در نظر گرفتن روند تداوم کسری تجارت خارجی و کمبود منابع ارزی، پیش بینی می شود که در میانه سال آتی دلار آمریکا حتی از ۴۰ لیره ترکیه هم بگذرد.

دخل اندک و خرج بسیار

پس از دو عامل مهم تورم و بیکاری به عنوان بزرگترین مشکلات ترکیه، امسال نیز کسری حساب جاری در این کشور بهبود نیافت. علیرغم اقدامات جنجالی انجام شده توسط تیم اقتصادی مهمت شیمشک، کسری حساب جاری باز هم کاهش نیافت.

اگر بخواهیم به زبان ساده معنی کنیم، کسری به معنی منطبق نبودن دخل و خرج دولت است و چنین وضعیتی، معمولا باعث افزایش تورم می شود. چرا که دولت برای جبران کسری حساب جاری، یا مجبور به استقراض است یا عدم پرداخت کامل اعتباراتی که برای نهادها و پروژه ها تعریف شده است.

کسری حساب جاری که در ترکیه و در سال ۲۰۲۲ میلادی از مرز ۱۰۹ میلیارد دلار عبور کرد، امسال تنها طی ۱۱ ماه اول سال به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. مهمت شیمشک که پس از انتخابات ریاست جمهوری، سکان اقتصاد ترکیه را با اختیارات کامل در دست گرفت، در هر بیانیه ای به کسری حساب جاری اشاره کرده و وعده داده بود که آن را برای همیشه کاهش خواهد داد، اما این هدف محقق نشد.

چه بر سر بخش صادرات ترکیه آمد؟

برای جبران کسری حساب جاری، راهکارهای مرسومی وجود دارد و نمی توان از یک وزیر یا یک تیم اقتصادی، انتظار شعبده بازی و اقدامات عجیب داشت. در ترکیه نیز به منظور جبران کسری، پیش از هر چیز بر کاهش مصرف و در عین حال کاهش واردات تاکید شد و به دنبال آن، افزایش نرخ بهره بانکی، سیاستی بود که علیرغم میل باطنی اردوغان، در دو نوبت اتفاق افتاد.

اما به نظر می رسد که این اقدامات حداقل در سال ۲۰۲۳ تأثیر چندانی نداشته و یک رکود آشکار به صورت ماهانه وجود دارد.

با توجه به داده های موقت تجارت خارجی که در محدوده سیستم تجارت عمومی با همکاری موسسه آمار ترکیه و وزارت بازرگانی تهیه شده کسری تجارت خارجی در دهمین ماه سال ۲۰۲۳ میلادی، ماه با ۳۲٫۶ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۸ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار به ۵ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار رسید.

کسری تجارت خارجی در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر با ۰٫۱ درصد افزایش از ۹۹ میلیارد و ۸۲۸ میلیون دلار به ۹۹ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار رسید.

سهم ناچیز فناوری پیشرفته در صادرات ترکیه

داده های تجارت خارجی بر اساس میزان قدرت فناوری، میزان فروش خارجی محصولات صنعت تولیدی را که در طبقه بندی ISIC Rev.۴ قرار دارند، پوشش می دهد. بر اساس گزارش ISIC Rev.۴ در ماه نوامبر، سهم محصولات صنعت تولید از کل صادرات ۹۳٫۳ درصد بوده است. اما از این میزان، سهم محصولات با فناوری پیشرفته در صادرات صنایع تولیدی ۴٫۰ درصد است.

بر اساس گزارش ISIC Rev.۴، سهم محصولات صنعت تولید از کل صادرات در دوره ژانویه تا نوامبر ۹۴٫۴ درصد بوده است. در بازه زمانی ۱۰ ماهه، سهم محصولات با فناوری پیشرفته در صادرات صنایع تولیدی ۳٫۷ درصد بوده است.

یکی از اشکالات ساختاری بازار صادرات ترکیه، پایین بودن میزان بهره وری به خاطر استیلای تولید مبتنی بر منابع انسانی ارزان و سود پایین است که عمدتا منجر به نوعی سنتی و کم بازده از تجارت خارجی است.

یکی دیگر از لطمات این نوع صادرات، اتکای آن بر واردات کالای واسطه ای و مواد خام است که عملا سود کلانی عاید تولیدکننده و کارگر نمی کند. به شکلی که در سال جاری میلادی و در بازار ترکیه، سهم کالاهای واسطه ای از واردات ۶۷٫۶ درصد، سهم کالاهای سرمایه ای ۱۶٫۹ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۵٫۴ درصد بوده است. در واردات، سهم کالاهای واسطه ای ۷۲٫۵ درصد، سهم کالاهای سرمایه ای ۱۴٫۳ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۳٫۰ درصد بوده است.

آلمان تنها نقطه امیدبخش صادرات ترکیه

امسال هم کشور آلمان در ماه نوامبر، حائز رتبه اول مقصد صادراتی کالاهای ترکیه بود و در یک ماه، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالا از ترکیه به بازارهای آلمان رسید. مقاصد بعدی صادرات کالاهای ترکیه عبارتند از: انگلیس، عراق، آمریکا و ایتالیا. بنابراین ۵ کشور اول مقاصد صادراتی ترکیه، جمعا ۲۹٫۴ درصد از کل صادرات ترکیه را می خرند.

لیست نهایی میزان صادرات به ۵ خریدار اصلی از این قرار است:

صادرات به آلمان ۱۹ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار.

آمریکا ۱۳ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار.

عراق با ۱۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون دلار.

ایتالیا ۱۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار.

انگلیس ۱۱ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار قرار دارند.

نگاهی گذرا به آمار صادرات و واردات ترکیه، نشان دهنده این است که ۵ مبدا مهم واردات کالا برای ترکیه، عبارتند از چین، روسیه، آلمان، امارات متحده عربی و آمریکا. میزان واردات از این ۵ کشور اول ۴۲٫۲ درصد از کل واردات ترکیه را تشکیل می دهد.

شواهد گویای این است که با وجود تلاش های گسترده دستگاه سیاست خارجی برای تنوع بخشیدن به بازارهای مقصد صادراتی، هنوز هم اتفاق قابل توجهی در این حوزه نیفتاده و به عنوان مثال، در حوزه های مهمی همچون هندوستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه، ترکیه هنوز نتوانسته بازارهای بزرگی را فتح کند.

کسری در تجارت خارجی، فقر در داخل

اخیرا در ترکیه، به منظور مقابله با میزان تورم، حداقل دستمزد ۱۷ هزار و ۲ لیره برای سال آینده تعیین شده است. یعنی همان مبلغی که قبلا در حد ۱۱ هزار و ۲۴۵ لیره تعیین شده بود. اما حتی افزایش فعلی نیز پاسخگو نیست. بر اساس نتایج تحقیق Türk-İş در مورد خط فقر و گرسنگی، در آذر ماه، خط گرسنگی به ۱۴ هزار و ۴۳۱ لیره افزایش یافته و خط فقر از ۴۷ هزار لیره فراتر رفته است. این در حالی است که آمار نشان داده «هزینه زندگی» یک کارمند مجرد به ۱۸ هزار و ۷۹۶ لیر در ماه افزایش یافته است.

در پایان باید گفت، تابلوی کلان اقتصاد ترکیه در حوزه های صادرات و واردات و تورم و معیشت، نشان دهنده این است که تغییر و تحول جدی در شرایط اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۴ میلادی، بعید به نظر می رسد.

انتهای پیام/