به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه،۴مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.

۲- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

۳- واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

همچنین بندهای الف و ب ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.