به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ چند وقتی است پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استقلال وکلا مورد بحث مجامع حقوقی است، هر یک از موافقان و مخالفان پیش نویس منتشره، استدلال هایی را در رد و تایید مطرح کرده اند که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

پیش از پرداختن به این موارد، نانوشته نباید گذاشت که محور استدلال مخالفان این پیش نویس اینگونه است: «متن ارائه شده توسط مرجع غیرذی صلاح تدوین شده و ناقض استقلال صنف وکالت است»؛ در طرف دیگر، موافقان بر این نظرند که «متن ارائه شده نه تنها از جانب مرجع صالح تدوین و ارائه شده بلکه موجب قوام استقلال نهاد وکلا است.»

برای روشن تر شدن ابعاد این موضوع چند گرانیگاه را باید دقیق تر واکاوید.

۱-پیش از شروع به اصلاح آیین نامه مورد بحث، بایستی لزوم این اصلاح به اثبات برسد؛ قانونی که اکنون آیین نامه اجرایی آن مورد مناقشه است، مربوط به دهه ۳۰ شمسی است؛ یعنی قریب به ۷۰ سال پیش ! یک سال پس از تصویب «لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری»، یعنی در سال ۱۳۳۴، آیین نامه ای برای اجرای قانون به تصویب «وزارت دادگستری» وقت رسید؛ از شصت و اندی سال پیش تاکنون قانون استقلال وکلا دستخوش تغییراتی بوده اما آیین نامه مورد بحث همچنان و پس از شش دهه بدون تغییر ماهیتی پابرجا است!

این تغییرات در متن قانون استقلال وکلا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بر آن داشت که در رأیی به «لزوم اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استقلال وکلا» تصریح کند؛ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۶ به کلاسه پرونده ۸۱/۳۲۱ تصریح کرده است: « مجددا بر ضرورت تدوین آیین نامه [جدید] بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ تأکید می گردد . » از این رو، لزوم تدوین آیین نامه جدید بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مورد تأکید نهاد بالادستی هم واقع شده است.

۲-لذا پس از اثبات لزوم اصلاح آیین نامه، نوبت به نهاد صالح برای این موضوع می رسد؛ برخی از وکلا معتقدند این اصلاح باید توسط کانون های وکلا صورت بگیرد. این ادعا در حالی است که نخستین آیین نامه در سال ۱۳۴۴ توسط وزیر دادگستری وقت و نه خود کانون وکلا، تصویب و لازم الاجرا شد.

در ادامه، به موجب قوانین بعدی و نیز قانون اساسی کشورمان پیش و پس از بازنگری، اختیارات وزیر دادگستری بدوا به شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است؛ در این موضوع هم با کمی اغماض اتفاق نظر وجود دارد که حالا و بر اساس قوانین لازم الاجرای کنونی، رویه چهار دهه پس از انقلاب اسلامی و همچنین با توجه به نص و منطوق قانون اساسی، وزیر دادگستری وظیفه امور اداری استخدامی را در قوه قضائیه بر عهده دارد و نقشی کاملا متمایز با وزیر دادگستری پیش از انقلاب ایفا می کند.

قدر متیقن نظرات پیرامون حیطه صلاحیت وزیر دادگستری هم که برآمده از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی است و همگان بر آن تأکید می کنند این گونه است: وزیر دادگستری اختیاری در سیاستگذاری قضایی کشورمان ندارد. این موضوع با توجه به مدل استقلال قوای پذیرفته شده در قانون اساسی ایران هم تایید می شود که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، نمی تواند و نباید در امور قضایی که مربوط به قوه قضائیه است، دخل و تصرف کند. علاوه بر همه اینها، اصول یکصد و پنجاه و ششم، یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی هم اجازه تدوین آیین نامه مرتبط با حوزه قضایی را به رئیس قوه قضائیه داده است. واضح است که وکالت در دعاوی ( مراجع قضائی و شبه قضائی) و حتی سایر شقوق کار وکالت از قبیل معاضدت و مشاورت و … امری است قضائی، نه اجرایی و نه تقنینی؛ شورای نگهبان قانون اساسی با توجه به همین موارد در قسمت اخیر نظریه تفسیری شماره ۴۳۴۵۸ تصریح کرده است: «رئیس قوه قضائیه می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین نامه تصویب کند؛ در این صورت آیین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.»

۳-رویه شکل گرفته حول آیین نامه مورد بحث هم بدین گونه است که اصلاحات رخداده بدون دخالت کانون های وکلا بوده است: سال ۱۳۴۷، وزیر دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا، بند چهار ماده ۳۲ آیین نامه را اصلاح کرد؛ سال ۱۳۹۲ هم رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون های وکلا تبصره ۱۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را اصلاح کرد اما حالا که پس از سالها معطلی، قوه قضائیه به دلیل نسخ رویه ای آیین نامه، به اصلاح آن مبادرت ورزیده، به نظر می رسد دلیل مخالفت ها بیشتر از آنکه حقوقی باشد، غیرحقوقی است.

۴-تدوین یک متن قانونی مطابق قوانین جدید و نیازهایی که ۷۰ سال به روز نشده است، نه تنها ناقض استقلال نیست بلکه برعکس مسیر استقلال از همین قانون پذیری می گذرد؛ قانون گریزی بدوا موجب بدبینی مردم و مراجعان و سپس موجب هرج و مرج و در نهایت هم باعث خدشه به جایگاه وکالت و فروکش کردن شأن این نهاد خدمت رسان می شود.

همه این مفاسد می تواند با حاکمیت قانون بروز پیدا نکند؛ از دید مردم هم «قانون پذیری» موجبی برای «نظارت پذیری» و «شفافیت» است، و این موضوع تفاوتی اساسی دارد با «قانون گریزی» یا همان «دور زدن قانون» که موجب شده بخش قابل توجهی از مردم به چشم مثبت به وکیل و وکالت نگاه نکنند یعنی در تحلیل نهایی، تدوین آیین نامه اجرایی مطابق قوانین اخیرالتصویب می تواند به بهبود اوضاع صنفی وکالت، دید مردم نسبت به این قشر و استقلال این نهاد کمک شایانی کند.

یک نمونه از این بدگمانی ها چند روز پیش اتفاق افتاد: مخالفت جمعی از قضات بازنشسته با اصلاح آیین نامه هفتاد ساله! چرا؟ چون به زعم آنها این اصلاح مانع از استمرار روابط سه جانبه قضات بازنشسته ، وکلا و مراجع دادگستری می شود! بر کسی پوشیده نیست که یک قاضی بازنشسته با شناختی که از محاکم دارد و با ارتباطات شکل گرفته در طول دوره خدمت، می تواند بسیاری از اقدامات غیرقانونی را در پوشش قانون انجام دهد و مسیر عدالت را به بیغوله بکشاند؛ این قبیل اعتراضات هر چند زیر پوشش لفظ فریبنده ای چون «استقلال» صورت بگیرد، اما پرمبرهن است که در اذهان جامعه اثر خوشی بر جای نمی گذارد و دست آخر علاوه بر به محاق رفتن عدالت و تعویض جای ظالم و مظلوم، متضرر چنین وضعیتی خود وکلا هستند.

۵-پیشنویس اصلاحی آیین نامه اجرایی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در دسترس همگان قرار گرفته است؛ این متن پیشاقانونی هنوز به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است؛ نظرات وکلا و جامعه حقوقی می تواند این متن را بالا و پایین کند. خیلی تفاوت نمی کند که این متن ابتدائا توسط چه شخص یا نهادی ارائه شده است بلکه موضوع مهم قانونی شدن متن نهایی است؛ جلساتی هم در همین رابطه برگزار شده و می شود؛ هر شخص با هر نگاه و تحلیل و از هر خاستگاهی می تواند پیشنهادات مستدلش را ارائه کند؛ فارغ از مباحث شکل گرفته، همت جامعه حقوقی به دور از نگاه های سیاسی می تواند متنی ماندگار و جامع خواست های حداکثری و مانع از کژتابی را به صورت قانون دربیاورد که تا همیشه شاقولی برای اقدامات نافع باشد.

محمدصادق فقفوری

انتهای پیام/