به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست ستاد استانی طرح آزادسازی دریا با اشاره به اینکه طبق قانون رعایت حریم قانونی دریا در قانون برنامه توسعه و قانون اساسی توجه شده است، گفت: نجات دریا و ساحل و کمک به ساکنان و توسعه استان و رونق گردشگری در استان مسئله ارزشمندی است.

وی ادامه داد: دستور فوری رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم دریا با واکنش مثبت دستگاه های اجرایی روبرو شده است و عزم ملی برای اجرای این دستور ایجاد شده است.

وی گفت: اگر بپذیریم که فقط پنج درصد نوار ساحلی مازندران در تصرف است در حالی در رامسر شاهد آن بودیم که پنج کیلومتر در تصرف بوده است و آن بخش هایی که کار آموزشی و رفاهی انجام می دهند باید از ساحل عقب نشینی کنند.

مرتضوی تاکید کرد: باید با همکاری رؤسای دادگستری استان ها و کارشناسان در صورت لزوم با تنظیم آئین نامه و یا تدوین قانون جدید، بستر سو استفاده را جلوگیری کنیم.

معاون اجرایی ریاست جمهوری یادآور شد: طبق گزارش وزیر کشور، ۳۷ دستگاه اجرایی در سه استان شمالی ساحل را تصرف کردند که باید نسبت به آزادسازی اقدام کنند.