به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهارداشت: روند رسیدگی به پرونده عقیل مبارکی با عنوان اتهامی خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی از طریق ورود به فعالیت در این حوزه بدون اخذ مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت های مزبور در سامانه های تعیین شده، انجام عملیات خارج از حیطه شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش (pos) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محکومیت قطعی برای وی شده است.

این مقام قضایی یادآور شد؛ با توجه به محتویات پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی؛ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مبادرت به قاچاق عمده ارز به مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با توجه به اینکه متهم با علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود و آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، اقدام به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور نموده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ریاست قوه قضائیه از محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی)، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم نموده است.