به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالت خواه ظهر پنج شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، گفت: در حال حاضر استان همدان از نظر اراضی کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مردم در وضعیت خوبی است و باید با برنامه ریزی این روند تثبیت شود.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی این وضع را دچار مشکل می کند، اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری ها از سوی افرادی که با مظلوم نمایی و جوسازی کار خود را پیش می برد مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه خاک یکی از مهمترین ثروت های یک کشور محسوب می شود و سرمایه ملی است، افزود: اگر خاک کشوری دستخوش تغییرات شود و یا به هر نحوی از بین برود برگشت ناپذیر بوده و قابلیت کشت را از دست می دهد و این گونه زمینه ساز تهدید منابع خاکی و در نهایت ایجاد خطر امنیت غذایی برای تغذیه کشور می شود.

عدالت خواه ادامه داد: جهاد کشاورزی، سیاست گذاری های دولت و وضع قوانین باید برای حفظ خاک به ویژه اراضی کشاورزی باشد و در این حوزه باید همه وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اما تاکنون این مهم به طور کامل محقق نشده است.

ضرورت اصلاح قوانینی که بسترساز تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شود

وی عنوان کرد: برخی از قوانین ما نیز بستر ساز و یا ابهام ساز هستند و زمینه تغییر کاربری را فراهم می سازد که باید اصلاح شود تا دستگاه قضائی طبق آن قوانین با تخریب کنندگان اراضی با جدیت برخورد کند.

رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان کرد: اگر این گونه شود قضات با تدبیر و تدبر احکام خوب، مستدل و متقن و محکم صادر می کنند.

عدالت خواه با ابراز تأسف از نبود نظارتی جامع و پیشگیرانه قبل از ساخت و ساز و تغییر کاربری آن از سوی دولت، گفت: زمانی که قانونی مصوب می شود، لازمه اجرا شدن آن در نظر گرفتن بودجه کافی است، چرا که با قوانین کاغذی و نبود امکانات نمی توان آن را به درستی عملیاتی کرد و متأسفانه دولت برای نظارت پیشگیرانه آن اراده ای را که باید ندارد و این مهم مغفول مانده است.

وی همچنین با بیان اینکه سرانه اراضی کشاورزی برای هر نفر در کشور در حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع است، اعلام کرد: این میزان در استان همدان پنج هزار متر مربع بوده که بالاتر از سرانه کشوری است، اما با توجه به ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیر مجاز شاهد کاهش اراضی کشاورزی هستیم که زنگ خطری برای تأمین منابع غذایی است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه عمده آنانی که زمین های کشاورزی را با تغییر کاربری از بین برده اند، افراد ثروتمندی هستند که دغدغه مردم را ندارد و با جوسازی و مظلوم نمایی می خواهند کار خود را پیش ببرند، عنوان کرد: در حال باید قانون مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی برای جلوگیری از سودجویی این سودجویان اصلاح شود تا دستگاه قضائی در برخورد با این خاطیان قاطعانه برخورد کند.

تدوین قوانین برای مبارزه با نابود کنندگان اراضی کشاورزی

عدالت خواه اظهار کرد: مهم تر اینکه برای جلوگیری از سودجویی این صاحبان زر و زور و تزویر باید قوانینی تدوین و مصوب شود تا علاوه بر قلع و قمع بنای غیرمجاز ساخته شده، فرد خاطی مکلف به اعاده زمین به وضع سابق با هزینه خود شود.

وی عنوان کرد: دستگاه قضائی هم می تواند در خصوص اعاده به وضع سابق از مجازات های جایگزین بهره ببرد تا وضعیت زمین و خاک حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین عنوان کرد: ناگفته نماند که برخی از تغییر کاربری ها از سوی عده ای از کشاورزان به دلیل عدم وجود برنامه های حمایتی از آنان است، زمانی که کشاورزی بعد از یک سال زحمت فراوان از حاصل دسترنج خود آن سودی را که باید نمی برد و حمایتی از او نمی شود گاهی پیش می آید که به فکر تغییر کاربری زمین خود بیافتد که لازم است در این خصوص برنامه های حمایتی تدوین شود.