به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از نظر اتاق محاسبات جمهوری آذربایجان در مورد لایحه قانون «بودجه دولتی سال ۲۰۲۴» مشخص است که حداقل دستمزد در سال آینده در این کشور تغییر نخواهد کرد و روی ۳۴۵ منات باقی خواهد ماند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط کمیته آمار دولتی آذربایجان، تورم در این کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۰٫۹ درصد بوده است. این رقم تقریبا دو برابر تورم هدف بانک مرکزی (۲ تا ۶ درصد) است. بنابراین حتی ارقام رسمی نیز نشان می دهد که قدرت خرید منات در سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه نکات بحث انگیزی در مورد نحوه محاسبه تورم در آذربایجان وجود دارد، کاهش واقعی بسیار بیشتر است.

در چنین تورمی، عدم افزایش حداقل دستمزد در جمهوری آذربایجان به این معنی است که اثر آن بر رفاه مردم از بین نخواهد رفت. نباید فراموش کرد که حقوق ماهیانه تعداد زیادی از مردم آذربایجان برابر با حداقل دستمزد است. در سال های گذشته در اظهارات افزایش حداقل دستمزد عنوان شده بود که این افزایش ها درآمد حدود ۶۰۰ هزار کارگر این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. این عدد به معنای حدود یک سوم افراد شاغل با قرارداد رسمی کار در آذربایجان است.

حداقل دستمزد برابر با معیشت است

یکی دیگر از شاخص های اعلام شده برای سال آینده مربوط به معیشت است. طبق نظر اتاق محاسبات، حداقل دستمزد معیشت جمهوری آذربایجان در سال آینده ۲۷۰ منات خواهد بود. این به معنای افزایش ۱۰ درصدی نسبت به شاخص در سال ۲۰۲۳ (۲۴۶ منات) است.

طبق قوانین مربوطه، دستمزد معیشت یک هنجار اجتماعی است که از مجموع ارزش حداقل سبد مصرفی و پرداخت های اجباری تشکیل شده است. کسانی که کمتر از این آستانه، درآمد دارند فقیر محسوب می شوند.

افزایش هزینه معیشت به این معناست که هزینه سبد حداقل مصرف نیز افزایش یافته است. این سبد حاوی حداقل ترین مایحتاج زندگی مردم است. به عبارت دیگر، دولت آذربایجان می پذیرد که با افزایش معیشت، بودجه مورد نیاز برای تأمین حداقل ترین نیازهای مردم نیز افزایش یافته است. اما با وجود این اعتراف، درآمد حداقل حقوق بگیران را افزایش نمی دهد.

در سال آینده حداقل دستمزد زندگی در جمهوری آذربایجان ۲۷۰ منات خواهد بود، اما حداقل دستمزد زندگی برای جمعیت در سن کار ۲۸۷ منات خواهد بود. نباید فراموش کرد که مالیات و پرداخت اجتماعی نیز از حداقل حقوق ۳۴۵ منات کسر می شود.

بنابراین، در آذربایجان، کارمندی که حداقل دستمزد (۳۴۵ منات) دریافت می کند، در صورت کار در بخش خصوصی، ۳۱۶ منات و اگر در بخش دولتی کار کند، ۳۰۶ منات حقوق دریافت می کند. این تقریبا برابر با حداقل دستمزد زندگی است.

باید در نظر داشت که کارشناسان مستقل به طور واضح به این سؤال پاسخ نمی دهند که آیا دستمزد معیشت در آذربایجان حداقل نیازهای واقعی را برآورده می کند یا خیر. به هر حال، ترکیب حداقل سبد مصرفی که در محاسبه دستمزد معیشت استفاده می شود، مطابق با استانداردهای بین المللی نیست.

از این منظر، افرادی که در سطح حداقل دستمزد در این کشور درآمد دارند، نمی توانند حداقل نیاز واقعی خود را تأمین کنند.

لازم به یادآوری است که دولت آذربایجان در سند مفهومی توسعه «آذربایجان ۲۰۲۰: نگاه به آینده» مصوب ۲۰۱۲ وعده داده بود حداقل دستمزد را تا سال ۲۰۲۰ به ۶۰ درصد میانگین حقوق ماهانه در آذربایجان افزایش دهد.

با این حال، نه در سال ۲۰۲۰ و نه تاکنون، دولت این کشور نتوانسته به این وعده نزدیک شود. در حال حاضر متوسط حقوق ماهیانه در آذربایجان ۹۲۳ منات است. به عبارت دیگر، اکنون حداقل دستمزد تنها ۳۷ درصد متوسط دستمزد ماهانه است. اگر دولت آذربایجان بتواند به وعده ۶۰ درصدی خود عمل کند، حداقل دستمزد در این کشور باید نزدیک به ۵۵۰ منات باشد.

تجربه سال های گذشته چه چیزی را نشان می دهد؟

همچنین باید در نظر داشت که در برخی موارد دولت آذربایجان تصمیم خود را برای افزایش حداقل دستمزد پس از آغاز سال اعلام می کند. به عنوان مثال، تصمیم افزایش حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۳ در ۵ ژانویه اعلام شد.

با این حال، چنین رویکردی به حداقل دستمزد کاملا قابل درک نیست، زیرا دانستن آن از قبل بسیار مهم است. ما در مورد تهیه اسناد بودجه، برنامه ریزی صندوق معاش بخش خصوصی برای سال آینده صحبت می کنیم. مردم در آذربایجان در هنگام تصمیم گیری با چنین مواردی مواجه می شود و به چنین نکاتی توجهی نمی شود. کارشناسان مستقل نیز بر غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد آذربایجان تأکید می کنند.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت عدم مشارکت در تصمیم گیری در این کشور است. از این گذشته، در تجربه بسیاری از کشورها، تعیین حداقل دستمزد یک فرآیند نسبتا جدی تلقی می شود.

در برخی از کشورها، حداقل دستمزد در نتیجه بحث و گفتگو بین دولت و کمیسیون های متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان شناخته می شود.

در گروه دیگر کشورها این میزان در بحث های داغ پارلمانی مشخص شده است.

در آذربایجان حداقل دستمزد فقط با فرمان رئیس جمهور اعلام می شود و مشارکت در این روند تضمین نمی شود. در این راستا در کشورهایی که از حقوق کار حمایت می شود، اگر تورم سالانه بیش از ۱۰ درصد باشد، عدم افزایش حداقل دستمزد باعث نارضایتی شدید و اعتصاب می شود.

انتهای پیام/