به گزارش مشرق، روزنامه الجمهوریه اعلام کرد که کمیته تحقیق درباره فاجعه بندر بیروت گزارش خود را تهیه و آن را به دبیر کل شورای وزیران ارسال کرد تا امروز در کاخ بعبدا بررسی شود.

در این گزارش مسئولیت های اداری مربوط به انفجار بندر بیروت از زمان ورود کشتی ای که حامل نیترات آمونیوم تا زمان انفجار بوده، مشخص شده و این امر کار قوه قضاییه را در خصوص تعیین مسئولیت ها و تهیه لیستی متشکل از ۲۰ نام تسهیل می کند.

اما تحقیقات و دستگیری ها برعهده دستگاه قضایی ویژه است.

انجمن قضات لبنان فردا ساعت یازده قبل از ظهر موضع بزرگ خود را در کاخ دادگستری بیروت اعلام می کند و این یک گام پیشرفته و بی سابقه در تاریخ قوه قضاییه لبنان خواهد بود.