به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از ای آر وای نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه و «پرویز ختک» وزیر دفاع پاکستان موظف به تلاش برای آغاز فعالیت های دادگاه نظامی این کشور شدند.

گزارشها حاکی است این دو عضو برجسته حزب تحریک انصاف موظفند ضمن رایزنی با افرادصاحب نفوذ درپارلمان زمینههای فعالیت های مجدد دادگاه نظامی کشور را فراهم آورند.

برای آغاز فعالیت های دادگاه نظام پاکستان احزاب اپوزیسیون نیز باید با دولت همکاری کنند و به صدور مجوز فعالیت دادگاه نظامی رای مثبت دهند.

مذاکرات میان دولت پاکستان و با احزاب اپوزیسیون در این خصوص از هفته آتی آغاز خواهد شد تحریک انصاف امیدور است بتواند رای مثبت اپوزیسیون را جلب نماید.

دادگاه نظامی پاکستان که از ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۸ دور دوم فعالیت های آن به اتمام رسیده است در مدت نسبتا کوتاه فعالیت های خود پرونده های بزرگ تروریستی را به نتیجه رسانده و برای ۳۱۰ تروریست حکم اعدام صادر کرده است.

این دادگاه در مجموع به ۷۱۷ پرونده رسیدگی کرده و ۵۴۶ مورد آن رای نهایی صادر کرده است.

انتهای پیام/.