به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴، صدور بیمه نامه در تمامی رشته های بیمه ای تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته و هدف آن تکمیل بانک اطلاعاتی املاک کشور و شناسایی خانه های خالی است.

سیاست دولت: شفاف سازی اطلاعات ملکی و مقابله با سوداگری

بر اساس سیاست های دولت، این اقدام به منظور شفاف سازی و کنترل بازار مسکن انجام می شود. سامانه ملی املاک و اسکان که به عنوان یک پایگاه داده بزرگ از املاک کشور شناخته می شود، می تواند نقش اساسی در کاهش سوداگری و کنترل قیمت ها در بازار مسکن ایفا کند. با اتصال تمام خدمات مختلف، از جمله صدور بیمه نامه به این سامانه، دولت قصد دارد تا تمامی فعالیت ها در بازار مسکن تحت نظارت قرار گیرد.

طبق اعلام میرزازاده، رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی، «تمامی شرکت های بیمه موظف شدند قبل از صدور هرگونه بیمه نامه، به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات مشتریان را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که مشتری در این سامانه ثبت نام نکرده باشد، شرکت ها مجاز به ارائه خدمات صدور بیمه نامه نخواهند بود.»

چالش ها و نگرانی ها: اطلاع رسانی ناکافی و زیرساخت های ضعیف

با این حال، کارشناسان بیمه ای نسبت به آمادگی پایین مردم برای ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه املاک و اسکان ابراز نگرانی کرده اند. بسیاری از مردم هنوز از الزامات جدید آگاه نیستند و ممکن است در روزهای ابتدایی خرداد با مشکلاتی در دسترسی به بیمه نامه ها روبه رو شوند. طبق آمارهای منتشرشده، تا پایان سال ۱۴۰۳، تنها ۶۰ درصد از خانوارهای شهری و ۳۰ درصد از خانوارهای روستایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده اند.

یکی از کارشناسان صنعت بیمه در گفت وگو با تسنیم تأکید کرد: «با توجه به روند کند ثبت نام در سامانه ملی املاک، اجرای این سیاست ممکن است منجر به کاهش شدید صدور بیمه نامه ها در ماه های اول شود و افراد زیادی از پوشش های بیمه ای محروم شوند.»

اجرای تدریجی: چاره ای برای جلوگیری از مشکلات

بیمه مرکزی اعلام کرده است که تمامی شرکت های بیمه موظف به اطلاع رسانی به مشتریان و آماده سازی زیرساخت های خود برای اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

هرچند کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از شرکت های بیمه بیانگر آن است که بیمه ها در تلاش هستند تا فرصتی برای اجرای تدریجی این طرح بگیرند چراکه مدیران بیمه ای معتقدند این طرح احتمالا به بیمه گریزی منجر شود. یکی از پیشنهادات مطرح این است که شرکت های بیمه در ابتدای کار، فقط برای صدور بیمه نامه های آتش سوزی مسکونی به سامانه متصل شوند و سایر رشته ها به طور تدریجی در آینده تحت این الزام قرار گیرند.

هرچند الزام اتصال بیمه ها به سامانه املاک و اسکان به نظر یک قدم مثبت در راستای شفاف سازی و کاهش اقدامات سوداگرایانه است، اما احتمال دارد که برای افرادی که به هر دلیلی از ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک غافل مانده اند، مشکلاتی در دریافت خدمات بیمه ای ایجاد شود.

در نهایت، برای اجرای موفق این سیاست، نیاز به همکاری بین بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، و سایر نهادهای مرتبط است. تنها در این صورت خواهد بود که می توان از تبدیل این الزام به یک مانع اجتماعی جلوگیری کرده و به تحقق اهداف دولت در این زمینه کمک کرد.

انتهای پیام/