در ماه های اخیر، قیمت گوشت بعد از افزایش مستمر یک ساله، کاهش پیدا کرد؛ افزایش قیمتی که حاصل رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بود و به محض حذف این ارز، روند قیمتی تغییر کرد. حالا این سوال مطرح است که آیا دولت این تجربه موفق را برای سایر کالاهای اساسی تکرار می کند یا خیر؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال ۹۷ در حالی قیمت گوشت افزایش صددرصدی پیدا کرد که دولت برای کنترل آن ۹۱۱۸ میلیارد تومان-رقمی که معادل یک سوم مبلغ خسارت ناشی از سیل ابتدای امسال به کشور است- از منابع ارزی خود را هزینه کرده بود اما قیمت گوشت هرماه شدت رشد بیشتری داشت. اما به محض حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت، رشد قیمت گوشت متوقف شد و شاهد کاهش قیمت گوشت بودیم. اگر نسبت قطع تخصیص ارز دولتی با کاهش قیمت گوشت به درستی تحلیل شود می تواند سیاست ارزی را برای کالاهای مشابه گوشت تغییر دهد.

*افزایش شدید قیمت گوشت در سال ۹۷ چگونه رخ داد؟

با ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی، هر کیلوگرم گوشت گرم وارداتی باید باقیمت ۲۴ هزار تومان به ایران می رسید و با ۱۰-۱۵ درصد هزینه توزیع کمتر از ۳۰ هزار تومان دربازارهای ایران فروخته می شد اما قیمت گوشت در اواخر پارسال به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید یعنی ۳ برابر قیمت واقعی با ارز ترجیحی. در واقع، تمام فرایندهای بانکی و گمرکی و توزیع بازار اتفاق افتاد اما درنهایت دولت با ۵۰ درصد ضرر، ارز خود را به نصف قیمت فروخت تا سود ۲۰۰ درصدی عاید گروهی غیر از گروه هدف شود. اخباری مانند تأسیس سریع شرکت های بازرگانی برای واردات گوشت، دریافت عمده ارزهای دولتی توسط تنها ۵ شرکت واردکننده، عدم واردات گوشت درازای ارز دریافتی و همچنین کشف گوشت های فاسد توسط سازمان تعزیرات نه تنها نشان دهنده عدم تحقق هدف دولت از اعطای ارز ترجیحی بود بلکه نشان از شکل گیری یک فساد در بستر این سیاست داشت.

*کاهش قیمت گوشت با حذف ارز ترجیحی

عدم تحقق اهداف دولت و شکل گیری فساد موجب شد دولت فروردین ماه امسال اعلام کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت تعلق نمی گیرد و واردکنندگان باید با ارز نیمایی - قیمت حدود ۸۵۰۰ تومان- اقدام به واردات کنند. همزمان با رسانه ای شدن این مصوبه، رئیس شورای تأمین دام پیش بینی کرد با دو برابر شدن قیمت ارز، قیمت گوشت تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد قیمت داشته باشد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد قیمت گوشت در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال بودیم. کاهش قیمت باوجود افزایش دو برابری قیمت ارز (ارز نیمایی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی) یعنی قیمت قبلی گوشت، قیمتی واقعی نبوده است.

*بهترین راهکار اختصاص یارانه نقدی به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است

یکی از راهکارهایی که بسیاری از مسئولان از جمله مسئولان قضایی برای بهبود اوضاع بازار گوشت بر روی آن تاکید دارند، افزایش نظارت هاست. این در حالی است که تجربه عملی نشان می دهد از بین بردن بستر این فسادها-دونرخی بودن قیمت گوشت در بازار- راهی سریع تر، مطمئن تر و کم هزینه تر از نظارت های گسترده از جمله نظارت بر بانک ها برای توزیع درست ارز، نظارت بر واردکنندگان برای واردکردن گوشت باکیفیت متناظر با ارز دریافتی، نظارت بر واحدهای توزیع کننده و مغازه داران و نهایتا نظارت بر مصرف کننده که بر اساس تقاضای کاذب اقدام به خرید نکرده باشد، است. این در حالی است که راهکارهای ساده ای برای حمایت از گروه هدف در برابر افزایش قیمت گوشت وجود دارد؛ راه هایی که به مراتب کم هزینه تر و مطمئن تر از حیث تحقق اهداف است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، اگر ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شود و درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به گروه هدف (۷ دهک اول) پرداخت گردد، دولت مطمئن خواهد بود که هیچ رانتی در بازار شکل نخواهد گرفت و یارانۀ پرداختی مستقیما به مصرف کننده خواهد رسید.

در مجموع، تجربیاتی مانند کاهش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی در اواخر دولت دهم و همچنین کاهش قیمت گوشت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از اولویت خاصی برخوردار است که انتظار می رود مورد توجه دولت قرار گیرد.

به گزارش فارس، این گزارش در راستای سوژه درخواستی گروهی از مخاطبین با عنوان «افزایش یارانه نقدی از محل حذف ارز ۴۲۰۰» در سامانه «فارس من» تهیه شده است.

انتهای پیام/