به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۶ آبان) با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند موافقت کردند.

سید محمد مولوی نماینده آبادان به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص در این باره گفت: سازمان منطقه آزاد اروند، مرداد ماه سال ۸۴ در کنار رودخانه های کارون و اروند و در مجاورت عراق و نزدیک شهر بصره و کویت شروع به کار کرد اما حاصلی جز فقر، گرانی و خرابی به بار نیاورد.

وی با اشاره به نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر گفت: ما نمی گذاریم این خاک جولانگاه کرکسان شود و دست های آلوده مدیریت آبادان و خرمشهر را به دست گیرند و اینجا محل مانور اختاپوس های سیاسی و اقتصادی شود.

نماینده آبادان در مجلس افزود: روش ملوک الطوایفی و ارباب رعیتی در این منطقه آزاد به کار بسته شده و شاهد انحرافات گسترده و تنوع و تکثر تخلفات در آن بوده ایم.

مولوی با قرائت بخشی از گزارش دیوان محاسبات مدعی شد: مسئولین ارشد منطقه آزاد با وثیقه های میلیاردی آزاد و مشغول فعالیت هستند. دلیل این مصونیت چیست؟

انتهای پیام/