به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، پس از پایان مهلت قانونی تصمیم گیری دولت آمریکا درباره دارایی های توقیف شده افغانستان در روز گذشته (جمعه ۸ بهمن)، «سارا نتبرن» قاضی دادگاهی در منهتن تا ۱۱ فوریه (جمعه ۲۲ بهمن) به وزارت دادگستری آمریکا مهلت داد تا درباره این دارایی ها تصمیم بگیرد.

این درحالی است که پس از توقیف حدود ۹٫۵ میلیارد دلار از دارایی های افغانستان توسط آمریکا، خانواده کشته شدگان حملات ۱۱ سپتامبر نیز برای دریافت از این پول ها به عنوان غرامت تلاش می کنند.

از سوی دیگر سازمان ملل، نهادهای امدادرسان، برخی دولت های منطقه و همچنین طالبان تاکید دارند که این پول ها برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی باید آزاد شود.

«اندرو مالونی» وکیل مدافع گروهی از خانواده های ۱۱ سپتامبر درباره تصمیم احتمالی دولت بایدن در این باره گفت: دولت ممکن است بگوید ما همه پول ها را می گیریم و سپس دعوای قضایی بر سر آن آغاز خواهد شد.

مالونی به «الجزیره» گفت: همچنین ممکن است دولت بگوید که همه پول را به شما می دهیم و پس از آن درباره نحوه توزیع آن تصمیم گیری می شود؛ یا ممکن است مثلا نیمی از پول را به خانواده قربانیان بدهد و نیمی دیگر را برای کمک های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دهد.

انتهای پیام/.